شرعت وزارة التربية في اجتماعات، تحضيرا لامتحان شهادة الباكالوريا دورة جوان، بحيث اجتمع أبو بكر بن بوزيد يوم الأسبوع الماضي بإطاراته بمقر الوزارة، لوضع اللمسات الأخيرة للإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لتأمين باكالوريا 2009. تنصيب لجان الملاحظين بكل ولاية..دعم الحراسة بأساتذة التعليم المتوسط ودام اللقاء الذي تم عقده مؤخرا، وجمع وزير التربية الوطنية بإطاراته على رأسهم أمين عام الوزارة أبو بكر الخالدي، المفتش العام ومدير التعليم الثانوي، أكثر من ساعتين من الزمن، أين تم التطرق بصفة مفصلة إلى الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لضمان السير الحسن للامتحانات الرسمية الثلاث، خاصة امتحان شهادة الباكالوريا الذي حدد تاريخ إجرائه في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 جوان المقبل. في الوقت الذي سيتم اتخاذ نفس إجراءات السنة الماضية؛ من خلال تدعيم جهاز مراقبة سير الامتحانات بجملة من التدابير، والمتمثلة في تنصيب لجنة الملاحظين على مستوى كل ولاية، لتكون على اتصال مباشر بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والتي تتكون من 3 أعضاء من خارج الولاية، وتتولى على الخصوص تعيين 3 ملاحظين لكل مركز من مراكز إجراء امتحان الباكالوريا بالولاية، وكذا تكليف مديري التربية بتتبع الامتحانات عن كثب، من بدايتها إلى نهايتها خاصة بعدما تم تكليفهم بعقد اجتماعات مع رؤساء مراكز الامتحان والحراس والملاحظين وتبليغهم التعليمات الضرورية المتعلقة بالإجراءات الكفيلة بإعطاء مزيد من المصداقية للامتحانات، وكذا دعم الحراسة في مراكز الإجراء بأساتذة التعليم الثانوي والتعليم المتوسط مع تحديد كيفيات عملهم كعدم تعيين الأستاذ الحارس بالمؤسسة التي يعمل بها، وإعفائه من الحراسة في حالة إذا ما كانت المادة الممتحنة من اختصاصه، أو أن أحد أقربائه اجتاز الامتحان. تخصيص 42 مركزا لتصحيح امتحان الباكالوريا وسيتم التكفل نفسيا بكافة المترشحين لباكالوريا 2009، والذين بلغ عددهم 400 ألف مترشح، من نظامين وأحرارا، عن طريق مختصين نفسانيين وبداخل مراكز الإجراء، مقابل ذلك سيتم تقديم الحراس الذين يتم استدعائهم لحراسة امتحان شهادة الباكالوريا أمام المجلس التأديبي في حالة تغيبهم، ولن تقبل منهم "الشهادة الطبية"، كما يمنع "الهاتف النقال" منعا باتا بمراكز الامتحان، سواء على المترشحين أو على الحراس، على جانب ذلك سيتم تخصيص 42 مركزا لتصحيح امتحان الباكالوريا، بحيث يتفرغ كل مركز للتصحيح فقط، ولا يجمع بين الإجراء والتصحيح، كما لا يصحح الأستاذ أوراق مترشحيه أو مترشحي ولايته.