تعهد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد، مساء أمس، بأن الأسئلة التي ستطرح ستتعلق فقط بالمواد التي يتم تدريسها فعليا إلى غاية شهر ماي القادم وأكد أنه بدءا من اليوم سيتم محاسبة الطلبة الذين يتغيبون عن الدروس بسبب مواقفهم المؤيدة لهذه الحركة الاحتجاجية. وفي تصريح خص به "النهار" أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أن السلطات العمومية ملتزمة باحترام حقوق تلاميذ الطلبة الذين سيجرون امتحانات شهادة الباكالوريا في جوان القادم موضحا بأن الوزارة حريصة على أن توفر الضمانات الكافية للطلبة ولأولياءهم قصد تمكينهم من تحديث البرامج التعليمية دون حرمانهم من حق مساءلتهم حول المواد التي يدرسونها فعليا خلال الفترة المقبلة وعبر عن قناعته بأن القطاع سيشهد تحسن نوعي وكمي في عدد الطلبة المتفوقين بشهادة الباكالوريا هذه السنة بناءا على تطور النوعي والكمي وفقا للنتائج المحققة خلال الأعوام الماضية وهو ما يؤكد نجاح الإصلاحات في قطاع التربية. ورفض الوزير التعليق على معلومات "النهار" بشأن وقوف نشطاء من جبهة القوى الاشتراكية والحركة التروتسكية وأطراف في "الكنابيست" وراء دفع التلاميذ إلى الإضراب قصد الضغط على الوزارة لدفعها إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بالرواتب الجديدة والقانون الأساسي. وفي هذا الشأن كشف الوزير عن لقاء له صباح اليوم مع ممثلي الكنابيست للحديث عن مشروع القانون الأساسي لأستاذة التعليم وقال أنه يرحب بأي أفكار ومقترحات تندرج في صميم تحديث القطاع وتطويره لفائدة الأسرة التربوية ومصلحة القطاع ككل. وتناول الوزير بعض المطالب التي رفعت في الحركة الاحتجاجية لطلبة النهائي وقال "نرحب بكل الأفكار وسيدرس أبناءنا ضمن البرامج الجديدة وستكون لهم الفرصة للرد في الامتحانات فقط على البرامج التي درسوها فعليا" وسجل تناقض كبير في مطالب التي رفعت في بعض الولايات مثل المطالبة بإنهاء الدروس في مارس وقال الوزير أن مثل هذه المطالب "غير واقعية" مشيرا إلى أن "شهادة الباكالوريا شهادة دولية ولا يمكن أن نقلص مواد الفيزياء أو الكيمياء". ولأول مرة تم رفع شعارات في مسيرة طلبة الثانويات تتحدث عن ضرورة عدم تمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة ثالثة ورد بن بوزيد "هذه شعارات سياسية لا علاقة لها بمشاغل الأسرة التربوية" وأضاف "أنا أدعوا الأولياء إلى عدم الوقوع في الفخ" وعبر عن قناعته من أن بعض التنظيمات السياسية "تستغل بعض الأساتذة لدفع التلاميذ إلى الفوضى" وأضاف "بعد إصلاح التعليم التقني وما رافقه من احتجاجات هناك من يحاول اليوم تحريك الطلبة بدعوى كثافة البرامج" وعلق قائلا "هؤلاء يريدون شهادة باكالوريا فارغة بدون محتوى هذا غير مقبول وغير معقول" مشيرا إلى أن شهادة الباكالوريا تخضع لتقويم دولي وفق مقاييس معتمدة دوليا ولا يمكن التلاعب فيها. ويذكر أن برامج إصلاح قطاع التربية سجلت خلال الأعوام الأخيرة تحسن نوعي في البرامج التعليمية وأيضا نسب النجاح مما مكن السلطات من تجاوز عقدة الباكالوريا المسعفة والتي كانت تشوه شهادة الباكالوريا الجزائرية على المستوى الدولي. وسجلت "النهار" عبر شبكة المراسلين أن الإضرابات تمت بنسب مختلفة في 18 ولاية فقط من بينها أربعة ولايات كانت فيها الحركة الاحتجاجية بنسب محسوسة وهي بجاية، البويرة بومرداس والجزائر العاصمة بينما كان الوضع في باقي الولايات محدود من حيث كثافة الحركة الاحتجاجية. أما 30 ولاية عبر التراب الوطني ومنها غرداية، المسيلة فلم تشهد أي حركة احتجاجية. وسجل الوزير أن أغلب التلاميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد أن سجلوا مواقفهم وتلقوا الضمانات الكافية مشيرا إلى أن ذلك يعزز قناعة الوزارة بضرورة تمكين التلاميذ من فهم البرامج الجديدة وإستراتجية الوزارة لتمكين الطلبة من إجراء امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف وتسجيل أفضل النسب. وعلق الوزير أبو بكر بن بوزيد على معلومات "النهار" قائلا "صحيح الإضراب الاحتجاجي محدود" وتابع "أرفض تماما أن يقحم بعض الأساتذة التلاميذ كورقة ضغط لمعالجة مشاكلهم" وقال أنه الوزارة قامت بدورها لتحسين دور الأساتذة وستواصل مع الشركاء الاجتماعيين لكنه حذر من عواقب لجوء البعض إلى "استغلال التلاميذ في هذه القضايا".