كشفت المجلة الفرنسية jeune afrique، عبر موقعها الالكتروني أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفع دعوى قضائية ضد جريدة "لوموند" الفرنسية، بتهمة القذف على خلفية، نشر صورته في الصفحة الأولى ضمن تسريبات "panama papers" يوم الخامس من أفريل الماضي، رغم ان محتوى المقال لم ينشر للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قريب أو من بعيد. وطلب الرئيس عن طريق دفاع تأسيسه كطرف مدني والزام اليومية الفرنسية بتعويضه 10 ألاف أورو مع نشر الحكم على الصفحة الأولى للجريدة وستنظر محكمة باريس في القضية بشقّيها المدني والعمومي بتاريخ الثالث جوان القادم عكس ما روّجت له بعض الصحف الوطنية. وأكّد المحامي، كورتل عبد الحفيظ، محام معتمد لدى المحكمة العليا، أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "قانوني" بحيث أراد الرئيس أن ينقل المعركة إلى فرنسا فقرّر الاعتماد على القوانين الفرنسية من أجل معاقبة صحيفة "لوموند"، فالرئيس لم يقعنه الاعتذار الذي بدر من الجريدة. وأشار كورتل في حديثه للنهار، إلى أن قيمة التعويض الذي طلبه الرئيس "زهيد"، داعيا من الذين أودعوا الدعوى رفع قيمة التعويضات من أجل رد الاعتبار للرئيس.