قررت رئاسة الجمهورية، مقاضاة جريدة "لوموند" الفرنسية، بعد نشرها صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 5 أفريل الماضي مرفقة بموضوع عن ما عرف ب"وثائق بنما" المتعلقة بالفساد. وذكرت أسبوعية "لوجون أفريك" الفرنسية، في عددها الأخير، أن رئيس الجمهورية قرر مقاضاة جريدة "لوموند" يوم الثالث جوان القادم أمام محكمة الجنح بباريس، بعد أن أدرجت الجريدة صورة له في صدر تحقيقات "وثائق بنما" رغم أن اسمه لم يرد فيها لا من قريب ولا من بعيد. ورفضت الجزائر تصرف يومية "لوموند" وتسبب في توتر العلاقة بين البلدين، لتصل الأمور الآن إلى العدالة الفرنسية . وأورد المصدر أن الرئاسة طالبت بتغريم مدير يومية "لوموند"، لويس دريفوس، ب1 أورو رمزي، وكذا بتعويض قدره 10 آلاف أورو، عن الضرر الذي سببته صحيفة "لوموند"، ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة. وكانت يومية "لوموند" الفرنسية، قد نشرت توضيحا بأنها لم تقصد الرئيس بوتفليقة شخصيا بعد نشرها صورة إلى جانب شخصيات ورد ذكرها في "تسريبات بنما" بخصوص التهرّب الضريبي العالمي الذي تورّط فيه لرؤساء وملوك وسياسيون ورياضيون، حسب التسريبات. وقالت لوموند بأن "نشر صورة الرئيس بوتفليقة لا يعكس مضمون المقال"، وأضافت "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الفرنسي في الصفحة الأولى، الذي تطرّق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها".