صادق البرلمان التركي، اليوم الجمعة، على مشروع رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وهو ما يسمح بملاحقتهم قضائيا في أي وقت. وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن مشروع القرار حصل على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه 373 نائبا من البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، بينما أبدى 137 نائبا رفضهم للقرار. ومن جهة أخرى، قال بعض المنتقدون أن هذا القرار يستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد ييشعل فتيل نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية. أما الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان والحزب الحاكم، يرون أن حزب الشعوب الديمقراطي جناح سياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن التنظيمات الإرهابية.