أوقفت وزارة العدل، أمس، قاضية بإحدى المحاكم التابعة لمجلس قضاء تلمسان، عقب إثبات نشرها معلومات تتعلق بخلاف بينها وبين أحد رجال الأمن، حيث كتبت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل إن اسمها من اليوم فصاعدا ليس القاضية لكن «عمي بوعلام»، مما يوحي برغبتها في التعاطي مع حادثة منعها من المرور قبل موكب وزير المالية. إذ تعود وقائع القضية إلى تاريخ الزيارة التي قادت وزير المالية يوم الخميس 12 ماي 2016 لولاية تلمسان، أين تم غلق بعض المحاور الطرقية ضمن الترتيبات الأمنية، فيما كانت القاضية رفقة إحدى رفيقاتها التي كانت تقود سيارة، حيث طلبت القاضية من الشرطي السماح لهما بالمرور فرفض، موضحا لها أن الأمر يتعلق بأوامر تمنع مرور أي سيارة قبل موكب الوزير، إلا أنها أصرت فما كان منه إلا أن منعها، خصوصا وأنها ليست هي من كانت تقود السيارة فتوعدته، ولدى توجهها لدى وكيل الجمهورية طلب منها هذا الأخير إعداد تقرير مفصل وإيداعه ضمن الإجراءات القانونية، إلا أنها توجهت لمجلس قضاء تلمسان بغرض مقابلة النائب العام، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، فكتبت في صفحتها على الفايسبوك أنها من اليوم فصاعدا اسمها «عمي بوعلام» وليس القاضية، وقد أوفد وزير العدل حافظ الأختام مفتش قام بسماعها وإصدار قرار بتوقيفها التحفظي. وعلمت «النهار» أن تغييرات مرتقبة خلال شهر جوان القادم ستمس عددا من القضاة ووكلاء الجمهورية عبر محاكم ومجلس قضاء تلمسان ضمن حركة وطنية، كما نشير إلى أن وزارة العدل ظلت حريصة طيلة السنوات الماضية على متابعة كافة القضايا المتعلقة بالتجاوزات في القطاع، أين تم إيفاد العديد من لجان التحقيق والمفتشين.