القرار يشمل أيضا المستفيدين من القروض أو المالكين للعقار أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن قائمة المستفيدين من المساكن الوظيفية تخضع لتمحيص مدقق قبل الإعلان عنها، بإشراف لجنة موسعة تتأكد جيدا من أحقية كل مستفيد من المسكن الذي تحصل عليه، مضيفة أن اللجنة قامت إقصاء كل مستفيد سابق بأي شكل من الأشكال من الصيغ السكنية المختلفة أو من قروض بنكية أو أن ذمته العقارية كانت إيجابية بعد التحقيق . أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تمسكه وإصراره على توفير جميع الظروف الملائمة لمنتسبي جهاز الشرطة من أجل تأدية مهامهم في ظروف لائقة تنعكس بالإيجاب على أدائهم في الميدان، من خلال تقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطن. وقام اللواء المدير العام للأمن بتسليم مفاتيح المساكن الوظيفية لفائدة 118 موظف من رجال شرطة وأعوان شبهيين تابعين لمختلف مصالح أمن ولاية الجزائر والمديريات المركزية، بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وعائلات المستفيدين. ومن جهته، أوضح مراقب الشرطة نور الدين براشدي مدير أمن ولاية الجزائر، أن الإجراء يأتي ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي السلك، مضيفا أن 97 وحدة من المساكن الوظيفية موجهة إلى مختلف العاملين بمصالحه، كما تم تخصيص 6 مساكن لإطارات مسؤولة بالأقسام الحضرية و15 مسكنا لإطارات عاملة بالمديريات المركزية، فيما تم تخصيص 16 مسكنا للأعوان الشبيهين. وأكد براشدي أن قائمة المستفيدين من هذه الحصص السكنية الوظيفية خضعت إلى تمحيص مدقق قبل الإعلان عنها، بإشراف لجنة موسعة عملت على التأكد من أحقية كل مستفيد بالمسكن الذي ناله، مضيفا أن اللجنة عملت على إقصاء كل مستفيد سابق بأي شكل من الأشكال من الصيغ السكنية المختلفة أو من قروض بنكية أو أن ذمته العقارية كانت إيجابية بعد التحقيق.