طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأحد منظمات أرباب العمل بشأن عزم السلطات العمومية على تسهيل الاستثمار وأمر الولاة بمكافحة البيروقراطية التي تعيق تخصيص العقار الصناعي، وقال سلال خلال اجتماع الثلاثية إنها المرة الأولى التي ندعو فيها الولاة إلى الثلاثية وقد كلفناهم بتسوية مشكل العقار الصناعي بالتعاون مع وزاراتي الصناعة والداخلية. ودعا الولاة الحاضرين إلى تسوية مشكل العقار موضحا أنه لديهم كل الصلاحيات للقيام بذلك، وألح في هذا الصدد على ضرورة الحفاظ على الأراضي ذات الطابع الفلاحي وتحرير الباقي. من جهة أخرى جدد الوزير الأول، التأكيد على أنه سيتم الحفاظ على الأجهزة الاجتماعية وأجهزة التضامن لكنه لا مناص من الإصلاحات الاقتصادية مشيرا إلى أنه ينبغي أن يمول أكبر جزء من الاستثمارات خارج ميزانية الدولة. وأعلن سلال عن إنشاء لجنة عقب الثلاثية لمتابعة انشغالات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ونتائج الاجتماع عن كثب، أرباب العمل، أقل بيروقراطية والمزيد من التسهيلات من جهتها أشارت منظمات أرباب العمل في مداخلاتها إلى صعوبة الحصول على عقار صناعي مطالبة بالمزيد من التسهيلات للاستثمار. وأعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن وضع نموذج نمو إقتصادي ناجع يستدعي مكافحة البيروقراطية وتسهيل الحصول على العقار ومراجعة الأنظمة المصرفية والجبائية، وفتح قطاعات مثل الطاقة والنقل البحري والجوي للمستثمرين الخواص. وأضاف أن وضع نموذج نمو اقتصادي يستدعي القيام بجملة من الإصلاحات، وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة مصرفية متواضعة تطغى عليها خمس مؤسسات عمومية كبرى داعيا إلى وضع بنوك استثمار مرسملة بما فيه الكفاية إلى جانب بنوك الإيداع، وعلى الصعيد الجبائي دعا إلى لامركزية القرارات وتطبيق تخفيفات جبائية على رؤوس الأموال المعاد استثمارها. و يرى حداد أنه يمكن محاربة البيروقراطية، بإنشاء هيئات مخصصة لتسيير ملفات الاستثمار من شانها تقليص أجال إطلاق المشاريع الاستثمارية المحددة بمعدل اربع سنوات. ومن جهته، دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكشي، الى محاربة كافة اشكال البيروقراطية، وتنفيذ صارم للعقد الإقتصادي و الإجتماعي الموقع سنة 2014 ، بما أنه يتضمن اسس اقتصاد يقوم على المؤسسة و المردودية. كما دعا رئيس إتحاد المستثمرين الجزائريين عبد الوهاب رحيم، إلى حرية إقتصادية أوسع وشفافية أكبر في التشريع سيما قانون الاستثمار. ومن جانبه دعا عبد المجيد دنوني، رئيس الكنفدرالية العامة لقطاع البناء و الاشغال العمومية والري، الحكومة إلى تخصيص جزء من الطلبات العمومية للمؤسسات الخاصة للقطاع. ومن جهته أعرب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، عن قلقه أمام تراجع عدد الطلبات المخصصة لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية والري، بسبب تجميد بعض مشاريع التجهيز داعيا الى دعم هذه المؤسسات لكي تحافظ على حصصها في السوق. أما الامين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، فأشار إلى أن مستقبل القطاع الصناعي يرتكز على ثلاث عناصر اساساية، و يتعلق الأمر بتأهيل المؤسسات لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، ووضع إلية تشاور ما بين القطاعات من اجل إتخاذ قرارات انجع بالنسبة للقطاع الصناعي وتثمين المواد الاولية للبلاد، كما أكد على ضرورة الاعتماد على تكوين المورد البشري، سيما في مجال ادارة الاعمال و ترسيخ ثقافة التنافسية لدى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بتشجيعهم على المخاطرة. كما يرى أن إنخفاض اسعار النفط لا ينبغي ان يدفع الى التشاؤم بل يجب اعتباره فرصة لانعاش النسيج الصناعي و اعادة المؤسسة الى قلب التنمية الاقتصادية.
