قطاع السكن يشغل قرابة 820 ألف عامل على المستوى الوطني دعا عبد المجيد دنوني، رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاعات الأشغال العمومية والبناء والري و قطاع السكن، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العمل وكل ما يشمله كالتأمين حسب القواعد العالمية. وأكد عبد المجيد دنوني، على أهمية انعقاد الثلاثية المقبلة بهدف إنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أنه ينتظر منها أن تسهل مهمة المقاول الجزائري مع إعادة النظر والتوجه بحزم لتجسيد المشاريع التنموية خدمة للاقتصاد الوطني، وقدم عبد المجيد دنوني مقترحات الكنفدرالية العامة لأرباب العمل التي تستدعى لأول مرة للمشاركة في الثلاثية، من بينها إعادة النظر في قانون العمل وكل ما يشمله كالتأمين حسب القواعد العالمية، وكذا القانون التجاري وتبسيط القانون الجبائي لفض النزاعات التي تظهر مع كل قانون مالية تكميلي كل سنة، وغيرها من المقترحات التي تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي. وأوضح دنوني خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن مقترحات الكنفدرالية في قطاع السكن مثلا الذي يشغل قرابة 820 ألف عامل على المستوى الوطني، تتعلق بضرورة استيراد الاحتياجات في هذا القطاع لإتمام إنجاز السكنات في أقرب وقت وبأقل تكلفة، خصوصا أن مواد البناء كالإسمنت حسبه تعرف عجزا يقدر ب4 ملايين طن سنويا. وبالعودة إلى الاستيراد، أبدى رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل استغرابه مما وصفه ب"الأرقام المدهشة"، داعيا إلى "التقليص من استيرادها لحماية الإنتاج الوطني وتطويره" فكل دول العالم حسب المتحدث تجري رقابة على المواد المستوردة ولا تعطى تصريحات الاستيراد. لذا وجب تنظيم قوائم المستوردين وتطهيرها على حد تعبيره. من جهة أخرى، سبق لرضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن أكد تقديم خلال اللقاء المقبل للثلاثية، "وثيقتين مختلفتين"، الأولى حول السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. في حين تتعلق الوثيقة الأخرى، بالصعوبات التي يواجهها رؤساء المؤسسات، والتي من المرجح أن تحمل في ثناياها إعادة النظر في قانون العمل وكل ما يشمله كالتأمين، حيث إن الوثيقة الأولى تتعلق ب"الرؤية والسياسة العامة للحكومة" وعناصرها تخص "توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة والسياسة الصناعية وتفعيل القطاع الصناعي ودور الدولة ومكانة القطاع الخاص الجزائري"، مشيرا إلى أن تلك العناصر تشكل "مساهمة أرباب العمل الجزائريين في تحديد سياسة جديدة لإنعاش النمو". أما الوثيقة الثانية المتضمنة في مشروع أرضية التوصيات التي ستقدمها منظمات أرباب العمل فستكون تتضمن على وجه الخصوص "عروضا حول مناخ الأعمال وتأثير البيروقراطية والسوق الموازية وتمويل الاقتصاد وتخفيض الواردات". كما سيقدم رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز، مقترحات الكنفدرالية بعد أن قامت بإعداد 94 مقترحا ستقدمه للحكومة خلال اجتماع الثلاثية المنتظر انعقاده في 10 أكتوبر الداخل، والذي قال إنه سيتناول فيه محورين أساسيين وهما العمل على دفع الاستثمارات والقطاع الصناعي ومحاربة بيروقراطية الإدارة.
