قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أول أمس، التماساته في ملف الفساد الذي زعزع استقرار مبنى الإذاعة الوطنية، بعد تعرضها إلى اختلاس 18 مليار سنتيم من رصيدها المالي، حيث طالب في حق المتهمين الموقوفين عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما التمس عقوبة تراوحت بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا، في حق المتهمين غير الموقوفين . الفضيحة المالية، جعلت 8 أشخاص في قفص الاتهام، على رأسهم إطارات بالإذاعة الوطنية وصاحب الوكالة الإشهارية وابنيه، أحدثوا ثغرة ب 18 مليار سنتيم تسبب فيها -حسب الملف القضائي- المتهمين من مدير المالية والمحاسبة ومدير دائرة المحاسبة وصاحب الوكالة الإشهارية، وحسبما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، فإن الملف اقتصر على اختفاء حوالي 20 صكا من مصلحة المحاسبة، وهو الأمر الذي جعل المحاسب وزميله اللذين وضعا تحت الرقابة القضائية يحاولان كشف لغز اختفائهم، ليقوما بمراسلة الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر شهر ديسمبر 2014، عقب اكتشافهما الثغرة المالية التي حددت بمبلغ 18 مليار سنتيم، هذه الإرسالية نصت على الشبهات التي تمحورت حول التجاوزات التي مست تعاملات المؤسسة مع إحدى الوكالات الإشهارية، والتي كانت عن طريق مسح الفواتير من على نظام الإعلام الآلي الخاص بالمؤسسة، هذا ما يجعل الصكوك ترجع إلى نفس الزبون، وهو صاحب الوكالة الإشهارية من أجل تقاضي الأموال نقدا تفاديا لانكشاف أمرهم، وهذا طيلة مدة 3 سنوات، انطلاقا من عام 2011، وهي الفترة التي شهدت تعاملات مكثفة غير قانونية مع صاحب الوكالة الإشهارية إلى غاية 2014، غير أن ملفات هذه الصفقات والتي كانت ستحول إلى أرشيف الإذاعة الوطنية من مكتب المحاسبين قد فضح الأمر بعد اطلاع هذين الأخيرين على فحواها، التي أبرمت حسب محظر الضبطية القضائية بين مدير المالية والمحاسبة «ب.ع» ومدير دائرة المحاسبة «أ.ب» والزبون «ز.ر»، إذ تمسك كل متهم بإنكار علاقته بالتهم المنسوبة إليه المتمثلة في جنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة والاهمال المؤدي إلى تبديد المال العام والتزوير وتهمة عدم التبليغ، حيث تأسس في الملف المدير العام للإذاعة الوطنية طرفا مدنيا، وأمام هذه المعطيات، فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين.
