أجّلت محكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة 8 متهمين أغلبهم إطارات بمؤسسة الإذاعة الجزائرية وصاحب وكالة إشهارية، بعد الاشتباه بهم في اختلاس 18 مليار سنتيم عن طريق حذف معطيات منظومة المعالجة الآلية، إذ تم ذكر اسم كل من مدير المالية والمحاسبة ومدير دائرة المحاسبة وصاحب وكالة إشهارية في اختفاء حوالي 20 صكا من مصلحة المحاسبة قدرتها الخبرة العلمية ب 18 مليار سنتيم. وحسب المعلومات التي انطلق منها التحقيق، فإن تفجير القضية كان بفضل المحاسب وزميله اللذين وجدا نفسيهما متابعين بتهمة عدم الإبلاغ بعد أن سبق وأن راسلا الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، شهر ديسمبر 2014، لاكتشافهما الثغرة المالية والفضيحة المالية التي هزت مبنى الإذاعة الوطنية، والتي جاءت في إطار التلاعب الذي مس التعاملات المشبوهة للمؤسسة مع إحدى الوكالات الإشهارية، والتي كانت عن طريق مسح الفواتير من على نظام الإعلام الآلي الخاص بالمؤسسة، فيما ترجع الصكوك إلى نفس الزبون، وهو صاحب الوكالة الإشهارية، من أجل تقاضي الأموال نقدا تفاديا لاكتشاف أمرهم، وهذا طيلة مدة 3 سنوات انطلاقا من عام 2011، وهي الفترة التي شهدت تعاملات مكثفة غير قانونية مع صاحب الوكالة الإشهارية إلى غاية 2014، غير أن ملفات هذه الصفقات والتي كانت ستحول إلى أرشيف الإذاعة الوطنية من مكتب المحاسبين، قد فضح الأمر بعد اطلاع هذين الأخيرين على فحواها، التي أبرمت -حسب محظر الضبطية القضائية- بين مدير المالية والمحاسبة «ب.ع» ومدير دائرة المحاسبة «أ.ب» والزبون «ز.ر»، وتجدر الإشارة حسب ذات المرجع الذي أورد المعلومة، إلى أنه بعد شهرين من تبليغ مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر عن مصير الأموال المختلسة من مؤسسة الإذاعة الوطنية، أقدم المحاسبون على تبليغ الإدارة العامة للمؤسسة بعد يأسهما من الحصول على أي رد أو إجراء، إلا أن هذه الأخيرة أوقفت مدير المالية والمحاسبة عن العمل، فيما استجوبت جميع الموظفين عن وقائع القضية ومن ثم إحالة الملف على العدالة، بعد تأسس المدير العام للإذاعة الوطنية طرفا مدنيا في القضية، غير أن مجريات التحقيق أخذت منحى آخر بعد توجيه تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام وجنحة عدم التبليغ للمحاسبين اللذين فجرا القضية، مع وضعهما تحت الرقابة القضائية، إلى جانب محافظ حسابات وشقيقة الزبون، فيما أمر قاضي التحقيق بإيداع 3 إطارات بمصلحة المحاسبة، وأمام هذه المعطيات، يُنتظر كشف تفاصيل تنفيذ الجريمة التي كيفت على أساس حذف معطيات منظومة المعالجة الآلية وتبديد أموال عمومية وتهمة عدم التبليغ.
