هدد موظفو وعمال قطاع التربية التابعين لولاية الاغواط من الدخول في حركة احتجاجية تعبيرا منهم عن سخطهم الشديد لتأخر استلام استحقاقاتهم المالية العالقة منذ 10سنوات. في بيان احتجاجي تلقته "النهار " استنكر موظفو قطاع التربية من معلمين وأساتذة تماطل مديرية التربية وتهاونها في تسوية جميع الوضعيات الخاصة بالموظفين وتسريع الإجراءات الكفيلة باستلام العمال لمستحقاتهم المالية التي يعود البعض منها إلي سنين عديدة حيث ومن جملة المخلفات المالية المجمدة منها ما تعلق بالترقيات، المنح العائلية، منح التمدرس، المردودية، الكفالة، الأجر الوحيد، منحة العمل التناوبي والساعات الإضافية ... في حين وبصريح العبارة أكد الموظفون عن حرصهم وراء المطالبة بمختلف المتعلقات المالية وبقية المخلفات وافتكاك جميع حقوقهم المهضومة ولو عن طريق الاحتجاج وبلغة التهديد ما دامت الوسيلة الوحيدة والأجدى في مثل هذه الظروف والمواقف وباعتبار التهاون والتماطل الحاصل من طرف مديرية التربية في التعامل مع ملف المخلفات المالية والذي وبالرغم من عديد المراسلات، الشكاوي والإضرابات فانه لم يتغير في الأمر شيئا مشددين على أن هذه المرة لن تكون كسابقيها بحكم معرفتهم الأكيدة بأن الحل يكمن في الخروج في مسيرات احتجاجية غاضبة وان اقتضي الأمر شل الامتحانات الفصلية والدخول في سنة بيضاء. وعلى لسان السيد جلالي بلخير رئيس المكتب الولائي بالأغواط للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فان المكتب واللجنة المكلفة بمتابعة شؤون العمال أدرجت ضمن أولوياتها متابعة ملف المستحقات المالية وذلك عبر التنسيق مع مختلف النقابات ومفتشية الوظيف العمومي وذلك لما تستدعيه الظروف القاسية التي يعاني فيها العمال وبالأخص الأساتذة والمعلمين الذين تراكمت مستحقاتهم المالية على طول السنين، فيما زاد الطين بلة مشكل عدم تقاضيهم لمرتباتهم الشهرية لشهري جانفي وفيفري وحتى شهر مارس الحالي بالطريقة الجديدة ومختلف الزيادات التي أعلن عنها بخصوص قطاع الوظيف العمومي. ومن جهة أخرى، يبقي موعد تحديد اليوم الذي يتقاضون فيه مرتباتهم الشهرية يعرق تذبذبا وتغيرا، بالرغم من الوعود التي قدمها مسؤول خلية الأجور بمديرية التربية بالتزامه أمام الوالي وجميع النقابات الفاعلة في القطاع على أن يكون تاريخ إيداع المبالغ وقبض العمال لمستحقاتهم قبل 17 من كل شهر، أين ضرب بهذا القرار عرض الحائط وأزم الأوضاع الاجتماعية للموظفين ما جعلهم يشحتون وراء طلب مستحقاتهم ومنهم من هو متزوج وبأولاده ويتم صرف لهم مرتبات شهرية بصفته عزاب بعدما رفضت المديرية تسجيلهم بالوثائق في مصلحة الأجور ليبقي معها أكثر من 6000 موظف بقطاع التربية مغلوبين على أمرهم وفي انتظار ساعة الفرج.
