جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس، من ولاية تيارت تمسك الحكومة بقرار اجتماع الثلاثية الاخير (حكومة-إتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل)، والقاضي بتحديد سن التقاعد ب 60 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمهمن الشاقة. وأوضح الوزير الأول خلال زيارته للمساحة المسقية الدحموني (عين بوشقيف) أنه "من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة"، مؤكدا "التمسك بمبدأ الإحالة على التقاعد في سن ال60 مع تقليصه بالنسبة للمهن الشاقة". وأشار الوزير الأول إلى أنه من الضروري "إعادة الإعتبار لقيمة العمل"،مضيفا أن "الجزائر ليست في بحبوحة مالية ". وشدد في هذا الإطار، على أهمية تغيير النمط الإقتصادي الوطني دون المساس بالطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية. وأضاف في هذا السياق ان للفلاحة دور كبير في تنمية الإقتصاد الوطني، مبرزابالمناسبة الإجراءات المتعلقة بإجبار المستوردين بالإستثمار محليا ستشمل أيضا مستوردي الحليب ومشتقاته.