أجّل رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، جلسة التصويت على أربعة مشاريع قوانين إلى يوم الإثنين المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني من جراء الغياب الكبير لنواب البرلمان الذين يبدو أنهم دخلوا في سبات خلال الشهر الفضيل. وجاء التأجيل تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس على كل من مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وكذا مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013. وقد سُجّلت غيابات بالجملة خلال مناقشة هذه القوانين، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول دور ممثلي الشعب في الغرفة السفلى.