أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, يوم الخميس, عن تأجيل جلسة التصويت على أربع مشاريع قوانين إلى يوم الإثنين المقبل بسبب "عدم اكتمال النصاب". وأوضح السيد ولد خليفة أنه طبقا للمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس, فإنه تم تأجيل جلسة التصويت على كل من مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013. جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من نص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه "لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب وفي حالة عدم توفر النصاب, تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقل واثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر, ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين, تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت".