طالب مؤخرا، ممثل الحق العام لدى بمحكمة الجنح قصر البخاري، توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة الوثائق المزورة في حق المتهم، وهو حارس بلدي وجهت له تهمة التزوير في وثيقة عمومية. المتهم وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة، أكد أنه لايعلم بأن هذا العمل الذي قام به تزوير، مؤكدا أنه أراد أن يكون له جواز سفر، مع العلم أن جواز السفر لصهره وهو شيخ وإمام مسجد، حيث غير صورة صهره بصورته وبدأ يدعي أمام زملائه بأن له جواز سفر. وقد طلب منه أحد الدركيين إطلاعه على جوازه، حيث لاحظ أن الصورة تختلف عن المعلومات المدونة، وأبلغ صاحب جواز السفر فوجدوه شيخا كبير السن، وعلموا بأنه لم يكن يعلم بأن جواز السفر ملك لمالكه فقط، وليس من المعقول بأن الجواز لشخص واحد ينتقل لشخص آخر، وهذا ماصرح به لدى هيئة المحكمة، وعلى هذا الأساس أكد دفاع المتهم الأستاذ ''بايو. ص''، بأن موكله غبي وساذج وعليه أن يكون ملفا لدى مصلحة الجوازات وليس بتغيير الصورة ويصبح له جوزاً خاصا به، كما طالب بالبراءة التامة لموكله وبعد المداولة حكمت المحكمة على المتهم بعام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.