المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظي البيع بالمزايدة

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد، على نص القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.
وعقب جلسة التصويت أكد لوح أن القانون المصادق عليه "سيعزز الترسانة القانونية الوطنية لمساعدي العدالة ويشكل لبنة جديدة تضاف الى الصرح القانوني الوطني و الى المكاسب المحققة خلال السنوات الماضية في اطار برنامج اصلاح العدالة التي جعل منها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أولوية". وسيساهم النص المصادق عليه -يضيف الوزير- في ترقية مهنة محافظ البيع بالمزايدة والقضاء على العراقيل التي تواجهه في بعض الاحيان من خلال لاسيما تحديد مجال تدخل هذا العون القضائي وتوضيح علاقاته بمؤسسات ومصالح الدولة التي تتولى البيع بالمزايدة بالمزاد العلني. كما سيسمح أيضا "بتحسين أداء" محافظي البيع بالمزايدة من خلال "اعتماد التكوين كشرط مسبق وأساسي" للالتحاق بالمهنة على غرار المهن الاخرى المساعدة للعدالة وأيضا من خلال فتحها المهنة الى تخصصات جديدة وتعزيز وتوضيح مهام هياكلها في ظل المستجدات خاصة الاقتصادية التي تعرفها البلاد. من أهم الاحكام التي جاء بها القانون المصادق عليه هو استحداث شهادة الكفاءة المهنية من خلال الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يشترط للمشاركة فيها التمتع بالجنسية الجزائرية وحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أوالاقتصادية أو شهادة معادلة مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل. كما ينص على تنظيم مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ويتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا مدته 9 أشهر. ويتولى محافظ البيع بالمزايدة -حسب النص- عددا من المهام من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة و بيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني. وفي مجال التفتيش والمراقبة فإن نص القانون يمنح للدولة من خلال وزارة العدل حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها. وبخصوص النظام التأديبي يقترح القانون إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة و يتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل أو للنائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.