التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية في تركيا

أكد خبراء في مجلس أوروبا، أن التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة، ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية في تركيا، عقب الانقلاب العسكري الفاشل.
ونقلت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، عن بيان لجياني بوكيتشيو رئيس "لجنة البندقية" - هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا مقرها بستراسبورغ - أنه "يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة "تأديبية أو جنائية" ينبغي خلالها إثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه ". وأضاف أنه "من الأساسي وخصوصا ردا على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة، احترام دولة القانون. وللتذكير شهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة اسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة . ولقي 208 أشخاص مصرعهم نتيجة المحاولة الانقلابية الفاشلة بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف من العسكريين بتهمة الضلوع في الانقلاب حسب مصادر اعلامية. كما أوقفت السلطات التركية 114 قاضيا ونائبا عاما إلى جانب 60 شخصا في رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد إضافة إلى توقيف 8777 مسؤول عن الخدمة في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب.