أجَل مجلس نواب الشعب التونسي، الجلسة العامة لمناقشة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الإثنين، إلى يوم الجمعة المقبل. وذكرت مصادر إعلامية تونسية، أن هذا القرار أعلنه رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الإثنين، بعد أن تلقى طلبا رسميا من الرئيس الباجي قائد السبسي لعقد جلسة عامة استثنائية عملا بالفصل 57 من الدستور. واعتبر محمد الناصر في تصريحاته، أنه "بإمكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية قبل عقد جلسة منح الثقة". وكان عدد من الأحزاب، قد أبدى بعض التحفظات على تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنها يوسف الشاهد، مساء السبت الماضي، منها حركة النهضة وحركة نداء تونس بالإضافة إلى حزب آفاق تونس. وللإشارة، تتألف حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا و15 كاتب دولة، أي 41 عضوا بين وزراء و كتاب دولة.