غير النمساوي جوزف فريتزل أمس الأربعاء إستراتيجيته الدفاعية معترفا بكل التهم الموجهة اليه في إطار احتجازه لابنته اليزابيث طيلة 24 عاما، بإقراره خصوصا بمسؤوليته في مقتل احد أطفال السفاح السبعة أمام محكمة الجنايات في سانت بولتن قرب فيينا. وكان المتهم اعترف حتى الآن فقط بتهم الاغتصاب والاحتجاز والسفاح والتهديد ونفى تهمة القتل -الجريمة الوحيدة التي تعاقب بالسجن مدى الحياة وهي اشد عقوبة يواجهها فريتزل-- وتهمة الاستعباد (10 الى 20 سنة حبس) علما بان هذه الجريمة تحاكم للمرة الأولى في النمسا. وقال المتهم وهو واقف أمام المحكمة في بداية اليوم الثالث لمحاكمته التي انتهت الأربعاء بعد ساعة ونصف الساعة من المداولات، ''اعترف بذنبي بكل التهم الواردة في محضر الاتهام''. وفي محضر الاتهام تحمله المدعية العامة كريستيان بركهايزر مسؤولية وفاة رضيع بعد يومين من ولادته في 1996 في قبو المنزل العائلي في امشتيتن على بعد 130 كلم غرب فيينا، لأنه رفض نقله إلى المستشفى لتلقي علاج من مشاكل في الجهاز التنفسي بحسب ابنته. وخلال المحاكمة سألت رئيسة المحكمة اندريا هامر، أمس، فريتزل ما الذي دفعه لتغيير موقفه بشكل جذري. فرد باقتضاب ''شهادة ابنتي المصورة'' قبل ان يكرر ''اعترف بذنبي وآسف. وكانت المحكمة شاهدت الثلاثاء والاثنين شريطا مصورا يمتد 11 ساعة يتضمن شهادة مؤثرة لابنته اليزابيت. وقد يؤدي تغيير إستراتيجية المتهم إلى اختصار مدة المداولات إذ ربما لا يعود مجديا عرض تقارير مختلف الخبراء باستثناء تقرير الخبيرة النفسانية اديلايد كاستنر. وقالت اديلايد كاستنر أمس الأربعاء أمام المحكمة انه يتوجب وضع فريتزل في مركز الأمراض العقلية متذرعة بخطر تكرار فعلته. وأوضحت ''أن الخطر لا يزال ماثلا ان يقترف مجددا أفعالا خطيرة أن لم تتم معالجته. لذلك سيكون ضروريا معالجته وذلك الى ان نتمكن من التأكد من انه لم يعد خطرا''.وخلصت الى القول ''لذلك اعطيت الشروط لوضعه في مركز متخصص للامراض العقلية''. وقبل المحاكمة قالت كاستنر في تقرير من 130 صفحة تسربت مقتطفات منه الى الصحافة ان المتهم مسؤول جزائيا عن افعاله لكن تبين ايضا ان لدى فريتزل البالغ من العمر 73 عاما اضطرابات خطيرة في الشخصية وانحرافات جنسية. وفي ختام الجلسة التي انعقدت في حضور صحافيين بعد يومين تقريبا من الجلسات المغلقة انسحب القضاة الثلاثة لتحضير لائحة بالأسئلة التي سيطرحونها الخميس على ثمانية محلفين. وستتم قراءتها اليوم الخميس في جلسة عامة أمام المحكمة اعتبارا من الساعة 9,00 بالتوقيت المحلي (وهو نفس التوقيت في الجزائر) فيما يتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة غير المسبوقة في النمسا بعد الظهر.