احتج اليوم الأربعاء أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بسوق أهراس مواطنون حائزين على قرارات الاستفادة المسبقة في إطار حصة 120 سكن عمومي إيجاري لبلدية عاصمة الولاية من أصل 460 وحدة شرع في توزيعها في جوان الأخير منددين بتأخر استلام السكنات المخصصة لهم حسبما لوحظ. وطالب المحتجون بتعجيل عملية الإنجاز التي توقفت مما زاد من معاناتهم خاصة وأن أغلبيتهم في وضعية سكنية "غير لائقة" تتمثل في تكبد أسعار الإيجار لدى الخواص وبأثمان "باهظة" حسب ما ذكره بعضهم. كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق في كيفية إجراء عملية القرعة للسكنات في الوقت أن السكنات المبرمجة للتوزيع لم تنطلق أشغالها حسب تعبيرهم. يذكر بأن والي الولاية قام مؤخرا بفسخ صفقة الإنجاز مع المقاولة المكلفة بإنجازهذه الحصة وذلك خلال معاينته لورشة الإنجاز التي لوحظت بها عيوب تقنية دفعته إلى إصدار أمر توقيف الأشغال وتغيير المقاولة. من جهته أكد مدير السكن بالولاية أمام المحتجين بأن الوالي الذي أوفد أمس الثلاثاء مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى الوزارة الوصية لاتخاذ بعض الاجراءات التي تخص هذه القضية قام بتجزئة الحصة السكنية وتوزيعها على 6 مقاولات إنجاز لضمان سرعة تجسيدها. ووعد مدير السكن المحتجين بأن والي الولاية سيشرف شخصيا على متابعة الورشات ضاربا لهم موعدا شهر أكتوبر القادم كأقصى تقدير للانطلاق في الأشغال.