قال نائب المدير بالمديرية العامة للجماعات المحلية مكلف بالتضامن المالي ما بين الولايات فراري محمد، إن صندوق الجماعات المحلية المشترك شرع في منح قروض مسترجعة لفائدة الولايات والبلديات لدعم المشاريع الاستثمارية المنتجة للمداخيل والمشاريع السياحية انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2016. وكشف محمد فراري في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الميزانية المخصّصة لمشروع القروض المسترجعة بلغت 20 مليار دينار، موضحا أن المشروع يدخل في إطار نظرة جديدة للدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال دعم المشاريع التنموية في ولايات الوطن عن طريق صندوق التضامن المالي بين الولايات. وأكد أن ميزانية صندوق الجماعات المحلية بلغت سنة 2016، 200 مليار دينار خصّصت 50 مليار دينار منها للتجهيز والإستثمار على مستوى كافة البلديات، بالإضافة إلى غلاف مالي معتبر يوجه إلى تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب و إقرار برامج تنموية خاصة لفائدة هذه الولايات و تدعيم التنمية بالولايات الجنوبية الحدودية. من جهة أخرى، صرح محمد فراري عن اجتماع للحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع الولاة لتقييم مدى تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال مستوى تطور الاستثمارات الفلاحية و السّياحية في مختلف ولايات الوطن.