قرر الوزير الأول عبد المالك سلال عقد اجتماع، خلال الأسابيع المقبلة، يلتقي خلاله وزراء في الحكومة مع ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية. وسيتناول اللقاء عددا من الملفات بالتقييم ورسم خارطة طريق لتحسين الخدمة العمومية، وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، كما سيشكل تقييم مدى تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال مستوى تطور الاستثمارات الفلاحية و السّياحية في مختلف الولايات أهم ملف في اللقاء. وذلك حسبما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية. كما أعلن نائب المدير بالمديرية العامة للجماعات المحلية مكلف بالتضامن المالي ما بين الولايات فراري محمد في تصريحات للاذاعة الجزائرية عن شروع صندوق الجماعات المحلية المشترك في منح قروض مسترجعة لفائدة الولايات و البلديات لدعم المشاريع الاستثمارية المنتجة للمداخيل و المشاريع السياحية انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2016. و صرح محمد فراري في حوار له على أثيرالقناة الاولى ضمن برنامج ضيف الصباح لهذا الخميس، ان الميزانية المخصصة لمشروع القروض المسترجعة بلغت 20 مليار دينار، و قال أن هذا المشروع يدخل في إطار نظرة جديدة للدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال دعم المشاريع التنموية في ولايات الوطن عن طريق صندوق التضامن المالي بين الولايات. و قال إن ميزانية صندوق الجماعات المحلية بلغت سنة 2016، 200مليار دينار خصصت 50 مليار دينار منها للتجهيز و الاستثمار على مستوى كافة البلديات، بالإضافة إلى غلاف مالي معتبر يوجه إلى تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب و إقرار برامج تنموية خاصة لفائدة هذه الولايات و تدعيم التنمية بالولايات الجنوبية الحدودية. و أوضح الضيف أن دور صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية هو تغطية العجز في الولايات الفقيرة، و وصفه بالميكانيزم الذي يتولى تجسيد سياسة وطنية للتضامن بين البلديات الغنية و البلديات التي تفتقر إلى الموارد لتجسيد التنمية المحلية بأقاليمها.