لجنة مشتركة لدراسة الزيادات على أسعار النقل الحضري وغير الحضري ستعرف أسعار نقل المسافرين زيادات معتبرة تصل إلى 100 دينار، بداية من الفاتح جانفي القادم، في حال تم تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2017 بصيغته الحالية، والتي تضمنت زيادات تصل إلى 5 دنانير في اللتر الواحد للبنزين .وكشف، عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص في اتصال مع «النهار» أمس، أن الناقلين مجبرون على سن زيادات جديدة في أسعار نقل المسافرين بكافة الصيغ ونقل البضائع، في حال ما إذا تم رفع أسعار البنزين وخاصة مادة المازوت، التي تستعمل في أزيد من 99 في المائة من مركبات النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين والنقل ما بين الولايات ونقل البضائع. وأكد ذات المتحدث أنه في حال ما إذا تم إقرار هذه الزيادات في أسعار البنزين فسيترتب عنها زيادات في أسعار النقل لن تقل على 5 دنانير بالنسبة للنقل الحضري وشبه الحضري، فيما ستصل الزيادات إلى 100 دينار في أسعار النقل عبر الولايات سواء عبر سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين، وأكد ذات المتحدث بأن أسعار نقل البضائع ستعرف هي الأخرى زيادات معتبرة.وبرر عبد القادر بوشريط الزيادات التي سيعرفها قطاع النقل بكون الزيادات التي سيعرفها أسعار البنزين ستمس العديد من القطاعات الأخرى بما فيها قطع الغيار وصيانة الحافلات والتأمين، مؤكدا بأن بقاء الأسعار كما هي عليه في الوقت الحالي سيتسبب في إفلاس عدد كبير من الناقلين بحكم زيادات التكاليف انخفاض المداخيل.وفي هذا الخصوص، أضاف المسؤول الأول عن الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص، أن الزيادات في الأسعار لن تكون بصورة عشوائية، وإنما سيتم إقرارها بطريقة مدروسة من طرف لجنة مشتركة مكونة من إطارات بوزراة الأشغال العمومية والنقل ومسؤولين نقابيين من الناقلين الخاص، مؤكدا أن هذه اللجنة ستسهر على حماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في النقل الحضري وشبه الحضري، مؤكدا بأنها ستعمل على تقليص حجم هذه الزيادات.