وجهة رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخظر بن خلاف، مراسلة موجهة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي، بخصوص تأخر تأسيس نقابة وطنية لأعوان الرقابة في قطاع التجارة. وقال بن خلاف في مراسلته أن فئة أعوان الرقابة في قطاع التجارة يعانون من وضع مهني مزري وتهميش وتجاهل، مشيرا أن ظروف العمل لديهم مليئة بالضغوط والمصاعب والتهديدات بكل أنواعها إلى حد أن الرقابة في قطاعهم صارت دون هيبة أو حماية في ظل غياب صوت صادق يبلغ إنشغالات هذه الشريحة إلى السلطات المعنية. وجاء في ذات المراسلة أن هذه الفئة قامت بإيداع ملف طلب إعتماد على مستوى مصالح وزارة العمل بتاريخ 22 جويلية 2014 مستوفي لكل الشروط القانونية لإنشاء نقابة مستقلة وفق المادة 08 من القانون 90/14 المتعلق بالحق النقابي الذي يخول لهم هذا الحق للدفاع عن حقوق هذه الفئة، مضيفا أنه "وبتاريخ 21 أوت 2014 طالبت مصالحكم من مؤسسي هذه النقابة رفع بعض التحفضات الواردة في الملف والتي قاموا برفعها وأعادوا إيداع الملف بتاريخ 15 ديسمبر 2014 ومنذ ذلك الحين لم يتلقوا أي رد بخصوص إعتمادهم بل أكثر من ذلك أن كل محاولاتهم لمقابلة المسؤولين على مستوى وزارتكم للإستسفار عن ملفهم باءت بالفشل".