أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن تعليق أحكام القانون الذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها انجازها، والذي صدر في شهر أوت الماضي. وأوضح عبد المالك سلال، في تعليمة، أن قرار "التمديد الجديد والأخير" لاتمام انجاز البنايات، جاء بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 15.08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، الذي أدى إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بناياتهم، لترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد ينجم عنه حرمان العائلات التي تعيش من ايجار محل أو بناية ، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم لغرامات. وكلّف الوزير الأول، في تعليمة وجهها بوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لنشر قرار تمديد جديد وأخير لاتمام انجاز بناياتهم وتنفيذ التعليمة دون تأخير.