خرج صباح اليوم الخميس، ..عشرات المواطنين بولاية ورقلة في وقفة إحتجاجية تنديديا بقانون المالية لسنة 2017. ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تطالب بالتوزيع العادل للثروات ورافضة لتجميد المشاريع. ويذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا يوم الثلاثاء الفارط، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وحضر جلسة التصويت 271 نائبا حسب ولد خليفة. وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة. أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون. وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من اجل تحسين انتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى. وأضاف أنه، يتعيّن توفير الظروف الملائمة من اجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو ابتداءا من 2020.