صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وحضر جلسة التصويت 271 نائبا حسب السيد ولد خليفة. وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة. أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون. وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من اجل تحسين انتاجية الاقتصاد الوطني في اطار نظرة استشرافية بعيدة المدى. واضاف انه "يتعين توفير الظروف الملائمة من اجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو ابتداءا من 2020".