النتائج يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوكالة والغائبة أسماؤهم مقصون تلقائيا أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن فتح موقعها للمكتتبين بغرض التعرف على مصير ملفاتهم بعد غربلتها، والتأكد من مدى مطابقة وثائق الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، وذلك من أجل مواصلة إجراءات الحصول على مساكنهم. وأعلمت الوكالة المكتتبين الذين تم فحص ملفاتهم وظهرت النتائج إيجابية فيما يخص صناديق الضمان الاجتماعي، بأنهم مدعوون للاطلاع على الموقع الالكتروني على مواعيد محددة لمواصلة الإجراءات الأخرى للاستفادة من مسكن بصيغة البيع بالإيجار، في حين سيتم غربلة ملفات المكتتبين الذين ظهرت نتائجهم سلبية. وقد قامت وكالة «عدل» بطلب وثائق الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك للتأكد من مدى مطابقة الملفات التي أودعت، على اعتبار أن هناك من الموظفين من غيّر مهنته أو المؤسسة التي كان يعمل بها قبل أو أثناء إيداع الملف. ويأتي إجراء الوكالة لفرض مراقبة دقيقة على جميع الملفات تفاديا لأي تحايل من قبل المكتتبين، حيث سيتم التنسيق مع جميع مصالح الضمان الاجتماعي التي ستعمل على إعطاء كل المعلومات عن المكتتبين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بغربلة كل المتحايلين. ووجهت وزارة السكن والعمران والمدينة قوائم المكتتبين في البرنامجين السكنيين «عدل» 1 و2 إلى مختلف المصالح والمؤسسات المكلفة بمنح مساكن أو أراض موجهة للبناء، على غرار مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري والسكن، من أجل مطابقتها مع أسماء المستفيدين في وقت سابق من إحدى صيغ دعم الدولة، وإقصاء المحتايلين من الاستفادة، قبيل انطلاق عملية توزيع الشقق. وإلى جانب هذا الإجراء، قامت الوزارة بإرسال قوائم المكتتبين إلى المديريات المركزية والمحلية التي تتوفر على سجلات مستفيدين محتملين، على غرار مديريات السكن والحفظ العقاري وأملاك الدولة والداخلية، على أن تسحب أسماء جميع من تثبت استفادتهم حتى لو تزامن ذلك مع المرحلة النهائية التي تسبق تسلم المفاتيح. كما ألزمت المكتتبين بإيداع بعض الوثائق الخاصة بالحالة العائلية قبل دفع الشطر الثاني، وذلك لتفادي حصول متزوجين على شقتين في صيغة «عدل»، فيما لن يتعرضوا إلى تحيين باقي الوثائق الخاصة بالراتب الشهري أو الضمان الاجتماعي.