أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية "معترف بها من قبل الوظيف العمومي وكل المصالح المعنية ولا تحتاج إلى معادلة". وأوضح حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أن الشهادات الجامعية و"بصرف النظر عن تخصصاتها المختلفة، تم استحداثها بموجب القانون، وتبعا لذلك فان هده الشهادات تحظى بالقبول والاعتراف دون اقصاء من قبل المصالح المخولة للوظيف العمومي وكل القطاعات الاخرى". وأضاف أن الشهادات الوطنية، سواء بالنسبة للنظام الكلاسيكي أو نظام ليسانس-ماستر-دوكتوراه، "لا تحتاج الى معادلة"، مشيرا الى أن هذا الاجراء (المعادلة) "يقتصر حصرا على الشهادات التي تمنحها الجامعات الاجنبية". وبخصوص مصير طلبة الهندسة في تخصص تسيير مشاريع الهندسة المدنية، أوضح وزير التعليم العالي أنه "لم يتم الغاء التخصص"، مشيرا إلى أن "العديد من التخصصات في مختلف المجالات نجد لها أسماء مختلفة من جامعة لاخرى، مما أحدث البلبلة في صفوف الطلبة والوظيف العمومي". وأشار الى أن هذا الامر أدى الى "تضاعف عدد شهادات الليسانس إلى 6000، مما استوجب تقليصها إلى ما هو متعارف عليه دوليا، أي 200 تخصص". وذكر حجار في نفس الاطار أنه، وبغرض تعزيز تشغيل خريجي الجامعات، سيما الفروع التي يعاني منها أصحابها صعوبة في التشغيل كهندسة النقل والهندسة البحرية وتسيير مشاريع الهندسة المعمارية, أصدر الوزير الاول عبد المالك سلال في 2014 تعليمة تلزم التقيد اثناء المسابقات والتوظيف بمدونة الفروع التي أعدها قطاع التعليم العالي واعتمدها الوظيف العمومي والاصلاح الاداري. وبخصوص تأخر أشغال انجاز جامعة خميس مليانة، أوضح الوزير أنه تم الحصول على اعتمادات إضافية وسيتم مواصلة أشغال الانجاز بداية من السنة المقبلة.