عبر عدد من خريجي جامعة التكوين المتواصل عن قلقهم تجاه "مشكل معادلة الشهادات" التي أصبحت تؤرقهم في عملية التوظيف .وفي هذا الشأن قال ممثلون عنهم "أن الإدارات العمومية ترفض الاعتراف ببعض الشهادات رغم أنها مدرجة ضمن لائحة التخصصات القابلة للإدماج في الوظائف العمومية". وجه المتخرجون ممن جامعة التكوين المتواصل نداء إلى الوزير الأول احمد اويحي يناشدونه فيه التدخل من اجل حل الإشكال الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد سنوات الدراسة التي قضوها على مقاعد جامعة التكوين المتواصل.حيث أعلنوا في هذا الشأن أن مصالح الوظيف العمومي ترفض الاعتراف ببعض التخصصات رغم أن الشهادات المحل عليها بعد نهاية الدراسة موقعة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.على غرار التخصصات مثل: التقنيات البنكية والتوثيق والمحاسبة والضرائب إلى جانب تخصص الإعلام الآلي.فيما تتضمن لائحة التخصصات القابلة للاندماج في الوظائف العمومية 5 تخصصات هي : قانون العمل وتسيير عمومي وكذا تخصص تجارة دولية وقانون العلاقات الدولية إلى جانب علم النفس.وفي هذا الصدد طالبوا من اويحي التدخل لإضافة التخصصات المعنية بهذه القائمة. وقد أكد المعنيون أن محاولاتهم باءت بالفشل في إقناع الجهات الوصية من اجل معادلة هذه الشهادات التي قضوا من اجلها أربع سنوات على مقاعد الدراسة في وقت تصر كل الإدارات العمومية على عدم الاعتراف بها مع القانون على حد تأكيد ممثلين عن المخرجين من جامع التكوين المتواصل يمنح حاملي هذه الشهادات الحصول على رتبة ملحق إداري رئيسي وبذلك تكون شهادة معادلة لشهادة الليسانس أو البكالوريا زائد 3 سنوات دراسة في الجامعة.هذا في وقت كما أضافوا يوجد ضمن المقررات الدراسية للتخصصات المعنية وحدات مبرمجة في إطار الجامعة العادية .ومن هذا المنطلق عبروا عن استغرباهم لهذا التمييز في المعاملة بخصوص شهادات موقعة من طرف وزارة التعليم العالي وغير معترف بها من طرف الإدارات العمومية ولا حتى الوظيف العمومي الذي يعد هيئة ممثلة للدولة. فيما أوضح ممثلون عن آلاف المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل أن مساعيهم أن لم تكلل بنتيجة فإنهم سيذهبون بعيدا في رفع مطلبهم المتمثل في الاعتراف بهذه الشهادات في الإدارات العمومية مؤكدين أن مصيرهم يبقى مرهون بمستقبل هذه الشهادات التي منحت لهم في غياب الاعتراف الرسمي بمصداقيتها.
