سلطت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعنابة، عقوبة تراوحت بين العام وخمس سنوات سجنا نافذا، في حق ثمانية متهمين من بينهم رؤساء مصالح وموظفون بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة، ومسيرون لمؤسسات خاصة وسائقين، بعد متابعتهم عن جنح تتعلق بتبديد المال العام، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، لتورطهم في فضيحة اختفاء ما يقارب 26 ألف قنطار من مادة القمح اللين من تعاونية البقول والحبوب الجافة بولاية عنابة. وخلال مباشرة استجواب المتهمين سابقا، ومناقشة ملف هذه الفضيحة، تبين بأنه تم تفجيرها في التاسع والعشرين من شهر أفريل لسنة 2015، أين تقدمت الشركة الاقتصادية «أغرو روت آست» بتقديم شكوى ضد إحدى المؤسسات الخاصة بالنقل، والتي كانت تتكفل بنقل الحبوب من القمح الصلب واللين، الخاصة بتعاونية الحبوب والبقول الجافة من مخزن عنابة وشبيطة مختار في الطارف، إلى مقر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بالشرق الجزائري، في عدة ولايات على غرار سوق أهراس وڤالمة وسطيف وتبسة وبرج بوعريريج، وذلك بعد تسجيل تحويل كمية كبيرة من القمح إلى وجهات مجهولة، ولم يتم توصيلها إلى التعاونيات والوجهات المحددة خلال شهر جانفي 2014 إلى غاية شهر ديسمبر من نفس السنة، وهو ما صرحته سابقا مديرة تعاونية عنابة التي أشارت إلى أن هناك كميات مفقودة من مادة القمح، وهو ما أرجعته إلى توجيه هذه الكمية إلى وجهات مجهولة من دون تفطن الإدارة، جراء عدم قيام المصالح المختصة بعمليات المراقبة الدقيقة وتتبع وجهات حمولة القمح، كما أن مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتبسة، أشار إلى أنه لم يتم استقبال جميع الشحنات الخاصة بنقل القمح إلى تعاونية العوينات.