علم أمس من مصادر موثوقة بأن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة باشرت نهاية الأسبوع الماضي تحقيقات معمقة في قضية تحويل مئات الأطنان من مادة القمح، من مخازن الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة نحو وجهات مجهولة، بتواطؤ مع بعض سائقي شاحنات النقل. تحريات مصالح الأمن جاءت بحسب مصادرنا عقب شكوى تقدم بها صاحب شركة نقل لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، تفيد بقيام بعض السائقين باسم الشركة بتحويل مئات الأطنان من القمح إلى وجهات مجهولة، كانت في طريقها إلى فروع الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بتبسة، تم جلبها على دفعات من مخازن الديوان المتواجدة بولايتي عنابة والطارف، حيث أبلغ الديوان مسؤولي شركة النقل بأن كمية القمح التي تخرج من المخازن مند بداية شهر جانفي لا تصل كاملة إلى المستودعات التابعة لها بولاية تبسة. ويعمل المحققون على تحديد وجهة هذه الشاحنات والسائقين المسؤولين على تحويل هذه الكميات الهامة من القمح، و هل هم فعلا السائقون التابعون لشركة النقل المتعاقدة مع الديوان، و أنهم قاموا فعلا بتحويل شحنات القمح، أم هناك أشخاص انتحلوا صفتهم باسم الشركة. وتشير التحريات أيضا إلى تعرض عمال مخازن الديوان للاحتيال، من طرف مجهولين يقودون شاحنات مقطورة، على أنها تابعة لشركة النقل المتعاقدة مع ديوان الحبوب، عن طريق تقديم وصل الطلبية مزور لعمال المخازن، عليه ختم تعاونية الحبوب، لاستلام الحمولة المدونة، لتحويلها إلى وجهة أخرى بتواطؤ من بعض الأشخاص. وقد تم تسجيل قضايا ممثلة بفروع ديوان الحبوب والبقول الجافة بالولايات الشرقية، تعرض فيها العمال لعمليات نصب واحتيال بالطريقة نفسها، أين تمكن مجهولون من سحب كميات كبيرة من البذور ومن أكياس القمح والشعير من دون أن تعرف الوجهات التي فروا نحوها باستخدام وصولات مزورة تحمل ختم تعاونية عنابة . وحسب مصادر مطلعة بالديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة، فإن الديوان يستقبل طلبيات الفروع الولائية بالجهة الشرقية، على شكل وصولات مدون فيها الكمية المطلوبة، و تسلم الاحتياجات للشاحنات التابعة للناقلين الخواص المتعاقدين مع الديوان من المخازن، بشرط أن يحوز السائق على ورقة طريق مختومة من طرف وحدة النقل التابعة للتعاونية صاحبة الطلب.
