100 عامل دائم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية

إيقاف كل الامتيازات عن المستثمرين الغشاشين وإلزامهم بالتعويض المرسوم سيدخل رسميا حيز التطبيق خلال أيام بعدما كان مجمّدا سابقا
ألزم القانون الجديد للاستثمار أصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة بضرورة توظيف 100 مستخدم أو أكثر بداية من السنة الأولى لبداية المشروع، مع ضرورة الاحتفاظ بهم طيلة 5 سنوات كاملة، كشرط أساسي للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية.وحسب المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال المخصصة للمستثمرين، فإن القانون الصادر سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمارات قد حدد فترة الإعفاء ب5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل بين تاريخ التسجيل، وإتمام السنة الأولى من النشاط مستفيدا من مزايا الاستغلال كأجل أقصى.وجاء بالمرسوم أن مناصب الشغل التي يتعين أخذها في الحسبان للاستفادة من هذه الامتيازات هي المناصب الدائمة التي تستمر ل5 سنوات على الأقل فترة الإعفاءات الضربية، حيث تكون هذه المناصب مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بشكل نظامي مع تسديد كل الاشتراكات، وذلك لتجنب أي تلاعب في التوظيف، حيث كان أغلبهم يضمن توظيف 100 مستخدم في السنة الأولى ليصل إلى السنة الخامسة بعدد أقل بكثير من ذلك. والجديد في المرسوم التنفيذي هو إجبار المستثمرين على الاحتفاظ بأكثر من 100 مستخدم الذين تم توظيفهم من السنة الأولى لانطلاق نشاطهم، على طول فترة الإعفاء المقدرة ب5 سنوات، قصد تجنب التلاعب بالأرقام، وهو ما يعني أن المستثمر ملزم بتشغيل أكثر من 100 عامل لخمس سنوات كاملة وليس سنة واحدة، كما كان معمولا به في القانون الذي تم إلغاؤه سابقا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بتوسيع أو إعادة هيكلة مناصب الشغل الموجودة قبل تسجيل الاستثمار. ورافق هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التطبيق الرسمي خلال أيام، مجموعة من القوانين الرقابية والعقابية التي تضمن عدم التلاعب والتحايل للاستفادة من الإعفاء، حيث أن ذلك سيكلف المستثمر عقوبات تصل حد الإقصاء من هذه الإعفاءات الضريبية مع إلزام المستثمر بتعويض تلك التي استفاد منها في إطار غير قانوني، وذلك بالنسبة للمستثمرين الذين لا يقدمون الكشف السنوي لتغير عدد المستخدمين المعد من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. ويتبع هذا الصندوق لمركز تسيير المزايا المختص إقليميا، حيث تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمرافقة هؤلاء المستثمرين وجمع البيانات الرقمية حول مدى تقدم المشاريع ومعالجتها وتحليلها ونشرها لتمكينها من تجسيد هذه المهمة، حيث يلتزم كل مستثمر بموافاتها سنويا بكل المعلومات المطلوبة. ومن جهتها، تسهر إدارتا الجمارك والضرائب على احترام التزامات المستثمرين المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة حسبما جاء في المرسوم، في حين تتحقق إدارة أملاك الدولة من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح للامتياز، في الوقت الذي يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بمهمة التأكد من احتفاظ المستثمر الذي استفاد من مزايا الاستغلال ل5 سنوات بعد إنشائه لأكثر من 100 منصب شغل بنفس عدد العمال طيلة هذه الفترة على الأقل.