12 فيفري آخر أجل لإيداع الملفاتهم لدى مصلحة الموظفين بالمديريات شرعت مديريات التربية على المستوى الوطني في إحصاء الموظفين الحاملين شهادات الليسانس في التخصصات العلمية والتقنية وشهادة الماستر في العلوم الإنسانية والاجتماعية وشهادات الدراسات التطبيقية، من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى بعد صدور القانون الأساسي للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية . وحسب تعليمة وجهتها مديريات التربية لطافة المؤسسات، تحوز النهار على نسخة منها، فقد دعت كافة مديري الثانويات والمتوسطات إلى إحصاء عدد الموظفين الذين يحملون شهادة الليسانس في التخصصات العلمية وشهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية وحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وذلك بطلب من المديرية العامة للوظيفة العمومية قصد إدماجهم في رتب أعلى. وأضافت ذات التعليمة، أن الموظفين المعنيين بهذه العملية هم الموظفون الحاصلون على الشهادات المذكورة والعاملون في شعبة الإدارة العامة وشعبة الوثائق والمحفوظات وشعبة الإعلام الآلي، والذين سيتم ترقيتهم إلى رتب أعلى وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/04 لعام 2008 والخاص بإدماج الموظفين على أساس الشهادة. كما دعت مديريات التربية كافة الموظفين المعنيين بالعملية إلى ضرورة إيداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الموظفين لدى المديريات عن طريق مدير المؤسسات التعليمية، والتي تتكون من طلب خطي مصادق عليه من طرف مدير المؤسسة التعليمية مع إرفاقه برقم هاتف الموظف، إضافة إلى الشهادة المحصل عليها، والتي تكون شهادة الليسانس أو الماستر أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وذلك قبل تاريخ 12 فيفري الجاري. كما أكدت مديريات التربية في تعليماتها أن هذا الإجراء قد دعت إليه المديرية العامة للوظيفة العمومية، في تعليماتها إلى الإدارات والمؤسسات العمومية من أجل إحصاء وإدماج الموظفين المعنيين في الرتب الأعلى، حيث سيتم ترقيتهم بأثر رجعي منذ 1 جانفي 2017، بناءً على المرسوم التنفيذي الجديد 16/280 المؤرخ في نوفمبر 2016، والذي يحدد القانون الأساس لموظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
ومن جهته، أكد مصطفى خور المكلف بالأسلاك المشتركة بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن هذا الإجراء يخص عملية الإدماج الخاصة بعمال الأسلاك المشتركة بالإدارات العمومية ومنها وزارة التربية الوطنية، من أجل ترقية هؤلاء العمال إلى رتب أعلى، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء العمال ليس محددا بالضبط لكنه ليس كبيرا جدا، كون العملية تخص فئة حملة الشهادات فقط، في عملية الإدماج، في حين سيتم تنظيم إمتحان مهني للترقية على أساس الأقدمية للذين يثبتون 10 سنوات خبرة.