العملية ستشارك فيها وزارة الفلاحة والتجارة ومصالح الأمن ستقوم مصالح وزراة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة بعمليات مداهمة لفتح كل مستودعات التبريد والتخزين المتواجدة عبر 48 ولاية، للتأكد من الكميات التي يتم تخزينها ومقارنتها بالمعايير المتفق عليها ومدى احترامها، قبل طرحها في السوق. أفاد مصدر رسمي ل«النهار»، أن فضيحة تخزين 21 ألف طن من البطاطا في عين الدفلى، والتي كانت مخزنة من أجل المضاربة بها في السوق، من خلال رفع أسعارها إلى 90 دينارا للكيلوغرام، فتحت المجال أمام الحكومة للذهاب بعيدا في توقيف المضاربين الذين ألهبوا سوق الخضر والفواكه، في وقت تعرف مستودعات التبريد والتخزين كسادا في هذه المواد. وحسب ذات المصدر، فإن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وبمرافقة مصالح الأمن المختصة حسب كل ولاية، ستقوم بعملية تفتيش واسعة النطاق عبر جميع المستودعات التي يتم فيها تخزين الخضر والفواكه، للوقوف على حجم الكميات التي تم إخفاؤها وعدم طرحها في السوق، في وقت يعرف هذا الأخير ندرة كبيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار. ويضيف المصدر ذاته أن التحقيقات الأولية التي تم التوصل إليها لحد الآن، أبانت عن وجود كميات كبيرة جدا من البطاطا والثوم والموز وبعض المواد الأخرى التي تشهد ندرة في السوق، وهي متواجدة داخل مستودعات تبريد في عدد من الولايات، مشيرا إلى أن هؤلاء البارونات عملوا على إفراغ السوق من هذه المادة، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب من أجل التحكم والسيطرة على الأسعار ورفعها، موضحا أن هذه العملية الإجرامية تم التخطيط لها من طرف مافيا المضاربة. وحول الإجراءات التي سيتم التعامل بها مع هؤلاء المضاربين، قال ذات المصدر إنه حسب القانون الجزائري، فإن هذه التصرفات تعد جناية كونها تهدف إلى اللعب بجيب المواطن وبغذائه الأساسي، مؤكدا أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد كل صاحب مستودع تبريد يضبط عندها كميات كبيرة من هذه المواد، مع مطالبة العدالة بتطبيق أقصى العقوبات ضده، مشيرا إلى أن المواد التي يتم حجزها سيتم طرحها في السوق بأثمان تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، متوقعا في الوقت نفسه أن تتراجع أسعار البطاطا والثوم، خلال هذا الأسبوع، لتعود إلى سعرها الطبيعي. في الوقت نفسه، قال ذات المتحدث أن عملية التخزين والاحتكار يقف وراءها كذلك سماسرة «الصندوق» أو ما يعرف بمافيا الاستيراد، والذين يحاولون الضغط على الحكومة لفتح تراخيص استيراد البطاطا ومواد أخرى.