قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها إلى المديرية العامة للجمارك. وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يترتب على التحويل جرد كمي ونوعي وتقديري من طرف لجنة يعينها وزير المالية، في حين ستبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم سابقا.