أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، كافة وزراء حكومته والولاة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الاقتصادية، باحترام الاحتياطات المنصوص عليها لتفادي اختراق أو قرصنة معطيات أو معلومات حساسة خاصة بالمؤسسات أو الهيئات التي يشرفون عليها. وقال الوزير الأول في تعليمة مؤرخة يوم 27 مارس الماضي، إنه لفت انتباهه أن الأجهزة الالكترونية الموصولة بشبكة الأنترنت، مثل الهواتف الذكية والحواسب واللوحات الالكترونية وغيرها، باتت تشكل مخاطر على أمن المعطيات والمعلومات الرسمية، خصوصا الحساسة منها، بحكم وجود قراصنة قد ينتمون إلى دوائر معادية بمقدورهم اعتراض أي اتصالات باستعمال تلك الأجهزة المذكورة، حتى وإن تم استعمال تطبيقات أكثر تأمينا وتقنيات تشفير جد متقدمة. وأضاف سلال في تعليمته أنه يأمر كل المعنيين بمراسلته بالسهر على توجيه تعليمات الى مصالحهم المركزية والمحلية وجميع فروعها لإجبارها على احترام التعليمات المنصوص عليها في وثيقة المرجعية الوطنية الموحدة لأمن المعلوماتية. وتضمنت تلك الوثيقة المرجعية الموكنة من 26 صفحة كاملة، تعليمات تنوعت بين الممنوعات والنصائح والإرشادات، لتفادي اختراق أي منظومة اتصالات وتسريب أي وثائق رسمية حساسة مهما كانت قيمتها. وفي هذا الإطار، نصت الوثيقة المرجعية على إجبارية تصنيف الوثائق والمراسلات الرسمية وذلك عبر تحديد كل الجهات المعنية المسموح لها الإطلاع على الوثائق حسب تصنيفها، مع وجوب تأمين طرق تصنيفها وحفظها. ووضعت التعليمات بهذا الخصوص 4 مستويات لتصنيف المعلومات والوثائق والمراسلات الرسمية، منها المستوى الأول وهو الخاص بالوثائق التي إن تم نشرها أو توزيعها لا يسبب ذللك أية مخاطر لتلك الهيئة. أما المستوى الثاني فهو خاص بالوثائق التي قد يؤدي نشرها وتوزيعها الى التسبب في حرج للهيئة المعنية، والمستوى الثالث يخص الوثائق التي إن جرى الكشف عنها وتداولها فهو يسبب مخاطر على المدى القصير. وبالنسبة للمستوى الرابع من تصنيف الوثائق والمراسلات الرسمية، فهو يتعلق بالوثائق التي إن تم تداولها أو نشرها فإن ذلك يتسبب في مخاطر على المدى الطويل ويؤثر على الأهداف الاستراتيجية المسطرة لتلك الهيئة. وأوصت التعليمات التي أمر سلال بتطبيقها بحذافيرها بتدمير كل الدعائم الالكترونية وأي وسيلة تكنولوجية يتم استخدامها في نقل معلومات حساسة في حالة التخوف من عدم تأمينها، كما شدد أيضا على اجبارية وضع رمز تعريفي لكل مستخدم للمراسلات الرسمية حتى يتم حصر مجالات تداولها واستخدامها على المؤهلين لذلك فقط دون غيرهم. وشملت التعليمات أيضا منع تناقل كلمات السر وما يعرف باسم "الكود بين" الخاص بالهواتف الذكية على الورق وعلى كل المراسلات والوثائق الالكترونية، كما أوصت التعليمات بوجوب أن تكون كلمات السر الموضوعة لدخول مواقع الوثائق الحساسة تتكون من أكثر من 8 أحرف. وبهذا الخصوص، حددت تعليمات سلال عدة مميزات لكلمات السسر المستعملة، حيث نصت على وجوب أن تكون احرف كلمات السر مستعصية على التوقع أو التكهن، كما شدد على وجوب منع استعمال الألقاب والأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد في كلمات السر، بالإضافة الى تجنب استعمال نفس كلمة السر على أكثر من جهاز إعلام الي أو حساب دخول. وفيما يتعلق بأعوان الدولة وإطاراتها الذين يتنقلون إلى الخارج، فقد شددت التعليمة على أنه يمنع منعا باتا استعمال حواسيب مفتوحة للعامة للدخول الى معطيات حساسة أو مراسلات مهنية، كما أمرت التعليمات الأعوان والإطارات بشطب والغاء كل المعلومات الحساسة غير الضرورية لمهامهم والموجودة على حواسيبهم أو هاتفهم خلال السفر للخارج. ونصت التعليمات أيضا على منع تداول ونقل المعلومات الرسمية السرية والحساسة عبر هاتف غير محمي.
