وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڤة، توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة ضد المتهم''س.م''، اثر متابعته بجنح ممارسة نشاط تجاري بدون قيد في السجل التجاري، التهرب الضريبي ممارسة نشاطات تجارية تدليسية، المحاكمة بدأت بدفع شكلي قدمه دفاع المتهم أمام المحكمة، وعدم وجود محضر التفتيش، حيث تم تفتيش منزل المتهم من قبل مصالح الأمن في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، وتم العثور داخل المستودع على كمية من قطع غيار السيارات. واعترف المتهم منذ الوهلة الأولى، أنه استوردها من الصين، وواجه صعوبة في إيصالها إلى الجزائر، كونه لا يملك وثائق وصفة تاجر حسب القاضي، واستعان بالشاهد في القضية المستورد، الذي أحضر داخل حاويته الخفاف وصرح أنها كانت غير مملوءة، لهذا الغرض سمح له بتعبئة سلعته خاصة بعد ضمان أحد أصدقائه في المتهم، وأن البضاعة لا تشكل خطرا على الأشخاص، ليلتمس دفاعه بطلان الإجراءات، لأنه لا يوجد التدليس ولا محضر معاينة ولا تهرب ضريبي، لأنه لم يبع السلعة ولم تكن هناك فائدة، هذه القضية أٌدخلت للمداولة والنطق بالحكم نهاية الشهر الجاري.