قضت محكمة الشراڤة بإدانة إطار بشركة «كوسيدار» بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين لارتكابه جرم النصب والاحتيال والابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها وحيازة وثائق إدارية من دون وجه حق. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمها الضحية، ويتعلق الأمر بالمدير السابق لفندق المنار بسيدي فرج، مفادها أن المتهم مقيم بالفندق منذ عامين من دون أن يسدد مستحقاته المالية التي تجاوزت قيمتها 30 مليون سنتيم، وعندما طالبه بضرورة التسديد قام بالانتقام منه من خلال التنصت على مكالماته الهاتفية مع الأشخاص الذين يتعامل معهم خلال تأديته لمهامه وتسجيلها ونسخها على أقراص مضغوطة، ليقوم بعدها بابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم التشهير به من خلال نشر تلك التسجيلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المتهم الذي كان يقيم بالفندق مجانا لسنوات، ألحق به عدة أضرار من خلال إرسال تلك التسجيلات التي كان يهدده بها لوزارة السياحة التي أرسلت لجنة تفتيش للفندق، أين تبين لها وجود عدة ثغرات تتعلق بالفساد في مجال السياحة، لتقرر بعدها توقيفه وكافة عماله عن العمل، بالإضافة إلى حيازته على وثائق إدارية من دون وجه حق، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أن القضية كيدية وانتقامية من الضحية المزعوم الذي جمته معه علاقة صداقة لأزيد من عامين، موضحا أن تسليمه التسجيلات لوزارة السياحة كان بهدف محاربة الفساد، لأن الضحية كان يقوم بالاستيلاء على أموال ومداخيل الفندق ويستغلها لأغراضه الشخصية، ليلتمس إفادته بالبراءة. من جهته دفاع المتهم ركز خلال مرافعته على انعدام أركان الجريمة، بدليل انعدام الوثائق التي يدّعيها الضحية، بالإضافة إلى عدم نشر موكله للتسجيلات عبر مواقع التواصل الاجتماعية، مشيرا إلى أن القضية كيدية بسبب تبليغ موكله وزارة السياحة بالخروقات القانونية التي يقوم بها الضحية المزعوم من خلال تسييره للفندق بطريقة مشبوهة، مما تسبب في إلحاق أضرار وخيمة بقطاع السياحة، ليلتمس إفادته بالبراءة، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق المتهم، الذي أدين بعد المداولة القانونية بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين.