الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع نسبة الزيادة إلى 9 من المئة سيرفع، اليوم، الصندوق الوطني للتقاعد مقترحات جديدة لوزارة العمل، بعد اجتماع مجلس إدارته، حول الزيادات في معاشات المتقاعدين، والتي ستكون مخفضة بنسبة 50 من المئة، مثل العام الماضي، حيث اقترح الصندوق زيادة بنسبة 2.5 من المئة، وذلك بسبب الوضعية المالية التي آل إليها الصندوق والوضع المالي للجزائر، بعد السقوط الحر لأسعار النفط. وحسبما كشف عنه مصدر رسمي ل«النهار»، فإن الصندوق الوطني للتقاعد حضّر مقترحاته بخصوص نسبة الزيادات في معاشات حوالي مليونين و800 ألف متقاعد، والتي سيرفعها قريبا إلى وزارة العمل لمناقشتها في اجتماعات لجنة مختلطة. وتضمنت مقترحات الصندوق زيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة لن تتجاوز 2.5 من المئة على أقصى تقدير، والتي من المرجح أن تكون نفس نسبة الزيادة المعتمدة العام الماضي والتي تم تحديدها ب2.5 من المئة بدلا من 5 من المئة التي كانت تعتمد في زيادات معاشات المتقاعدين في السنوات الماضية. وأوضحت مصادر «النهار» أن المقترحات المرفوعة من طرف CNR سيتم مناقشتها في جلسات بين إطارات من الصندوق ووزارة العمل، والتي ستنطلق مباشرة بعد التشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل، مشيرا إلى أن الزيادات الرسمية التي ستفرزها هذه الجلسات سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر ماي المقبل. ومعلوم أن نسبة الزيادات السنوية المعتمدة من طرف وزارة العمل، في السنوات الماضية، كانت محددة عند عتبة الخمسة من المئة، وتم تقليصها أول مرة بنسبة 50 من المئة، السنة الفارطة، لتصل إلى 2.5 من المئة، وذلك بسبب نفاد خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، منذ سنتين، بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهو ما جعل الحكومة تطالب إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضخ 5 آلاف مليار سنتيم في صندوق .CNR من جهتها، طالبت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين برفع معاشات المتقاعدين بنسبة 9.9 من المئة سنويا.