لعمال التربية والتكوين، عن التجاوزات الخطيرة في المسابقات المهنية في قطاع التربية، مما افقد القطاع مصداقية التأهيل مطالبين الحكومة احتساب نسبة التقاعد 100 بالمائة لآخر راتب سنة، مع مسايرته لكل زيادة في رواتب عمال القطاع. وحذر المجلس الوطني للاتحاد في دورته العادية الرابعة والعشرون، المنعقد أمس بالجزائر، من مغبة ما سينجر عن إصدار أي قانون يخص ملف التقاعد من دون إشراك النقابات الفاعلة، في الوقت الذي طالب المعنيين بإلغاء القرار الوزاري غير الدستوري رقم 158/94، المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وجعلها مؤسسة اجتماعية في خدمة العمال، بعيدا عن الهيمنة النقابية كما طالب المجلس إشراك النقابات المستقلة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، تجسيدا للتعددية النقابية وضمانا للسير الشفاف والنزيه لما لحقه من فساد. وقرر المجلس الوطني تفويض لجنة تحضير المؤتمر، لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، على أن يكون قبل الدخول الاجتماعي المقبل، مطالبين من الأسرة التربوية الالتفاف حول مطالبها النضالية من أجل تحقيقها. وأوضح المكلف بالإعلام ل'' لونباف '' عمراوي مسعود، أن مديريات التربية على المستوى الوطني، قامت بتجاوز محتوى التعليمة رقم 09 /97، التي تسند مهمة الإحصاء النقابي للمديريات، غير أن المديريات أسندتها إلى مدراء المؤسسات التربية، وهو الأمر المخالف للتشريع المعمول به، بالإضافة أن ذات التعليمة تؤكد أن آخر أجل للإحصاء سيكون بتاريخ 31 مارس، وذلك بالاعتماد على إحصاء السنة الماضية، غير أن المسؤولين سابقي الذكر، وجهوا تعليمة إلى مدراء المؤسسات لتمديد آجال الإحصاء النقابي إلى غاية 15 أفريل.