الشروع في العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط قبل نهاية 2017 ستشرع مختلف بلديات الوطن في إصدار رخص السياقة البيومترية، مع دخول شهر جوان المقبل، تمهيدا لدخول النظام الإلكتروني الذي تعمل عليه وزارتا الداخلية والنقل حيز التنفيذ، في انتظار إطلاق رخص السياقة بالتنقيط، خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد هي والرخصة البيومترية وجهان لعملة واحدة، وسيتم الإعلان الرسمي عن بداية العمل بهما قبل نهاية 2017 . span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وحسبما كشفته مصادر مطلعة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل«النهار»، فإن الوزارة أنهت كافة الترتيبات الخاصة برخص السياقة البيومترية، مؤكدة بأنه سيتم الشروع في استصدارها من البلديات، خلال شهر جوان الداخل على أقصى تقدير. وأكدت ذات المصادر أنه سيتم الإعلان من طرف الوزارة عن إطلاق عملية تسليم هذه الرخص البيومترية، خلال 3 أو 4 أسابيع على أقصى تقدير، حيث ستشرع مختلف البلديات والدوائر الإدارية في استخراج هذه الرخص للمواطنين، بعد انتهاء عملية التصميم ونظام التأمين والحماية الخاص بهذه الرخص الجديدة. وأضافت نفس المصادر بأن رخص السياقة البيومترية ستقدم لأصحاب الطلبات الجديدة التي تصل إلى البلديات عبر وزارة النقل، والتي تكون خاصة بالمترشحين الجدد لرخص السياقة، في حين سيتم تقديمها للمواطنين الذين تنتهي صلاحية رخصهم هم أيضا، خلال المرحلة الأولى من العملية التي ستنطلق شهر جوان المقبل. كما أوضحت مصادر «النهار» أن تسليم رخص السياقة البيومترية سيتم عبر عدة مراحل، أولها استخراج البطاقة لفائدة المترشحين الجدد لامتحانات السياقة، وكذا الذين انتهت صلاحية رخصهم، ثم تنتقل تدريجيا نحو استخراجها لفائدة المواطنين الحائزين على رخص متلفة لكنها لا تزال سارية الصلاحية، حيث يمكنهم الاستفادة من الرخص الجديدة بعد الانتهاء من المراحل الأولى من العملية، حيث يمكنهم التقدم إلى المصالح البيومترية ببلديات مقر سكناهم لتجديد الرخصة واستبدالها بالرخص الجديدة. كما أكدت نفس المصادر أنه بالرغم من الشروع في استصدار رخص السياقة البيومترية، خلال شهر جوان المقبل، إلا أن العمل بنظام التنقيط لن يكون قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل في الوقت الحالي على المنظومة الرقمية الخاصة بنظام التنقيط، وهي العملية التي تأخذ وقتا قصد جعلها منظومة مغلقة وغير قابلة للاختراق، لتفادي أي خلل قد يصيبها فيما بعد.