قال رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي اليوم الأربعاء، إن المستحقات المالية التي كانت عالقة في الأشهر الماضية سيتم دفعها بداية من الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الوزير الأول المستقيل عبد المالك سلال قد وجه تعليمات في وقت سابق إلى كل المديرين الجهويين للخزينة العمومية يأمرهم فيها بضرورة صب القيمة المالية الخاصة بكل مقاول. وقال خلوفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الجمعية في العاصمة، إن الإجتماع الذي عقد أمس بين مدير ديوان الوزير الأول والجمعية، أفضى إلى الإتفاق على دفع كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين الذين لهم ديون على الدولة منذ 2009، مشيرا إلى أن أكثر من 35 ألف مؤسّسة مقاولاتية جزائرية في السكن والاشغال العمومية والري كانت مدينة للدولة، فيما تتراوح مدة الديون ما بين 7 أشهر و6 سنوات، أما قيمة الديون فتقارب ال 600مليار سنتيم في كل ولاية. وفي هذا السياق قال خلوفي إن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال قد وجّه تعليمات لولاة الجمهورية من أجل إحصاء كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين، من أجل تقديم تقرير وطني خاص بها. وفي سياق ذي صلة طالب رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين بضرورة الإبلاغ عن كل تأخير في صب مستحقاتهم المالية، بداية من 3جوان المقبل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين رفيعتي المستوى لمتابعة عملية تسديد الديون، الأولى ستكون على مستوى الجمعية أين ستستقبل ملفات المقاولين وتعالجها وتقوم برفعها إلى اللجنة الثانية المتواجدة على مستوى الحكومة والتي ستتكفل بالإنشغال الخاص بكل مقاول. وفي إطار تسهيل الإجراءات الإيدارية على المقاولين أكد خلوفي أنه سيتم منح شهادات عن الديون التي يستحقها المقاول ولن تسددها الدولة بعد من قبل المدراء الجهويين، أين سيتم تقديمها كدليل للخزينة العمومية، فيما سيتمكن كل المقاولين من دفع ديونهم عن الضرائب ومستحقات صندوق الضمان الإجتماعي من دون احتساب ضريبة التأخير، كما سيتمكنوا من تقسيم قيمة الديون على مرتين، الأول في جوان والثاني في شهر ديسمبر المقبل.