المتهمان تقمصا دور سفيرة ألمانيابكندا وموظفان بالسلك الدبلوماسي النصّاب أوهم ضحاياه بتمكينهم من تأشيرات مقابل مبالغ بين 22 و24 مليونا تمكن شاب يبلغ من العمر 22 سنة، ينحدر من ولاية تيزي وزو، رفقة خطيبته التي هي مرشحة لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، من تقمص عدة أدوار لشخصيات وهمية نافذة على غرار «كارولين» سفيرة ألمانيابكندا وموظفين بالسلك الدبلوماسي بالسفارة الكندية في الجزائر، وذلك بعد تأسيس صفحة على «الفايسبوك» تهدف للنصب على الشباب قصد سلبهم أموالهم تحت غطاء مساعدتهم في الهجرة نحو الخارج. وحسب التحريات المنجزة في القضية، فإن المتهم كلف خطيبته بفتح حساب عبر «الماسنجر» وصفحة «الفايسبوك» للتواصل مع الشباب الراغبين في الهجرة نحو كندا، والتي بفضلها تمكنا من النصب على عشرات الضحايا وسلبهم مبالغ تراوحت بين 22 و24 مليون سنتيم للشخص الواحد كتكاليف للحصول على التأشيرة، ناهيك عن حقائب مليئة بالملابس والأحذية الرياضية في حالة ما إذا عجزوا عن توفير المبلغ. كان المتهم يتنقل تارة هو للقاء ضحاياه بمنطقة حيدرة وهو يرتدي طقما رسميا فخما، وتارة أخرى خطيبته التي كانت تستدرج ضحاياها إلى منطقة رياض الفتح، حيث كانت تحرص على أناقتها بعدما تضرب لهم مواعيد لتسلم ملفاتهم والمبالغ على أساس أن الأول يملك مكتب تأشيرات معتمد بمنطقة براقي، أما الثانية على أساس موظفة بالسلك الدبلوماسي أرسلتها السفيرة الألمانية بكندا المسماة «كارولين» لتسهيل إجراءاتهم الإدارية، ليختفيا بعدها عن الأنظار، وهي العملية التي لم يسلم منها حتى صديق المتهم الذي سلبه مبالغ بالأورو تعادل قيمتها 22 مليون سنتيم، والتي تسلمتها الخطيبة داخل حقيبة، ليتم بعدها استغلاله هو الآخر ويستخدم كطعم لاصطياد الضحايا، ليتحول في نهاية المطاف من مشتبه فيه إلى شاهد في القضية، بعدما وضع تحت الحجز بالنظر لمدة 3 أيام، في الوقت الذي تم توقيف المتهم الرئيسي بعد الشكوى التي قيدها ضده أحد الضحايا الذي سلبه مبلغ 24 مليون سنتيم، حيث تم التوصل إليه وتحديد موقعه بفضل حساب «الفايسبوك»، ليتم بعدها توقيف خطيبته التي تقطن في الأبيار، والتي اعترفت في محاضر سماعها بالجرم، إلا أنها بمثولها أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر تراجعت وأكدت أنها لم تكن على علم أن خطيبها ينصب على الناس، موضحة أنها كانت تكلم الضحايا بدله للترجمة فقط، كون خطيبها لا يجيد سوى التكلم باللغة الأمازيغية، في حين اعترف المتهم الأول المتواجد رهن الحبس المؤقت بالجرم، إلا أنه أكد أن خطيبته من كانت تلتقي بالضحايا وأن دوره اقتصر فقط على الحديث معهم عبر «الفايسبوك»، موضحا أنه لم يتسلم الأموال بل مجرد هدايا كانت في شكل كاميرات رقمية وملابس وأحذية رياضية، ليطالبا بإفادتهما بأقصى ظروف التخفيف، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق الأول وعقوبة عام حبسا نافذا في حق الثانية.