أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش مغتربا بفرنسا وموظفا ببلدية برج الكيفان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية عن تهم الإساءة في استغلال الوظيفة، النصب والاحتيال، فيما وجهت تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية بالنسبة لمتهم آخر مثل الإثنين أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، على أساس شكوى قيدتها صاحبة محل حلاقة بحي السوريكال بباب الزوار، وهي خطيبة المتهم الأول تفيد بتعرضها لعملية احتيالية من طرفه، والتي أكدت في تصريحها بالشكوى انه قام بسلبها مبلغ 180 مليون سنتيم وسيارة منحتها له على سبيل الإعارة.. وقد اختفى بعد أن تسلمها مع رفضه الرد على مكالماتها بعد اتصالها من اجل استرجاعها السيارة، إلى حين تلقيها لمكالمة من شخص مجهول تفيد أن خطيبها قد باع السيارة دون علمها وتم تسهيل إجراءات البيع بالمصادقة على الاستمارة من طرف عون ببلدية برج الكيفان.. هذا الأخير صرح خلال الجلسة انه قام بتقديم مساعدة لصديقه الذي اشترى السيارة، فيما أكد المتهم الرئيسي أن التهمة الموجهة ضده كيدية من طرف خطيبته التي شاهدته رفقة زوجته السابقة من أصول أجنبية، وأمام الوقائع المذكورة خلال الجلسة، أمر ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق جميع المتهمين.