أقدم مسبوق قضائيا «ل.ك» في عملية مطاردة من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية البليدة، على محاولة الفرار بالتصدي لهم بالقوة عن طريق رشق عناصر الفرقة بالقرميد واستعمال سلاح بتوجيه سهم من بندقية صيد بحرية يحوز عليها من دون وثائق إلى شرطي وإصابته بجروح بليغة بعد اختراق السهم يده اليمنى والاستقرار في البطن، مما استدعى تدخل قوات الدعم وتم مداهمة المنزل وحجز بندقيتي صيد بحريتين وكمية معتبرة من المشروبات الكحولية، وتم توقيف زوجة المتهم «س.ع.ع» التي قامت بإخفاء السلاح الناري لدى جارتها «ه.ن.ه» وتهريب المتهم الرئيسي. الحادثة ترجع إلى 12 نوفمبر 2012، عندما تحصلت فرقة BRI على معلومات تفيد بقيام المتهم «ل.ك» بترويج المخدرات، وفورا تشكلت دورية الشرطة بالزي المدني إلى الحي الشعبي، أين التقى الشرطيان «ب.ح» و«ب.ع.ف» بالمبحوث عنه الذي فور رؤيته لرجال الشرطة تمكن من الفرار والدخول إلى المنزل ورشقهم بالقرميد من أعلى سطح المنزل، حيث أصيب خلالها الشرطي «ب.ح» بعدة جروح، وفي محاولة منه التراجع والالتحاق بباقي زملائه تعرض لطلق سهم صوبه المتهم من بندقية صيد، ولخطورة الوضع تدخل الدعم بتطويق المكان واقتحام منزل المشتبه فيه وحجز بندقية صيد بحرية بمنزله وكمية معتبرة من المشروبات الكحولية، وامتدادا للتحقيق، تبين أن السلاح المستعمل في الجريمة قامت زوجة المتهم بإخفائه لدى جارتها «ه.ن.ه» التي تعتبر شريكتهم في نشاط بيع الخمور، أما المتهم الرئيسي الذي تم توقيفه أياما بعد الواقعة، حاول إنكار التهمة بأن السهم خرج من البندقية عندما سقطت أرضا، إلا أن أدلة إقناعه كانت ضعيفة لهيئة محكمة جنايات البليدة، لتوقع في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار ومعاقبة زوجته «ه.ن.ه» و«س.ع.ع» بعام حبسا موقوف التنفيذ عن جنحتي مساعدة شخص يعلم أنه ارتكب جناية على الهروب وجنحة طمس آثار الجريمة، مع العلم أن الملف رجع بعد الطعن بالنقض بعد إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا.