أفلحت مصالح الجمارك على مستوى ميناء العاصمة في الإطاحة بمغتربة، في العقد السابع من العمر، وهي في حالة تلبس باستيراد كمية معتبرة من الأدوية قدرت ب145 علبة من 5 أنواع مصنّفة ضمن المؤثرات المهلوسة مشحونة داخل مركبتها ضمن أمتعتها على متن باخرة قادمة من مارسيليا، منها 55 علبة دواء "براسيتامول"، ضبطت في حقيبتها اليدوية بغرض تسليمها لشقيقها ممرض رئيسي بمستشفى الأمراض العقلية في الشراقة "ب.رابح"، لأجل التصدّق بها للمرضى المحتاجين، ليتم توقيفه هو الآخر، ليحال رفقة المتهمة أمام نيابة محكمة سيدي امحمد، أين أمرت بإيداعهما رهن الحبس المؤقت. القضية وحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن وقائعها تعود إلى تاريخ 27 أفريل 2016، في حدود الساعة الثامنة ليلا، أين تمكنت عناصر مفتشية الجمارك على مستوى ميناء العاصمة، خلال القيام بإجراءت التفتيش الجمركية، من توقيف شخصين قادمين من ميناء مرسيليا على متن باخرة فرنسية مرفوقين بمركبة من نوع "فورد"، ويتعلق الأمر بالمدعو "ح.ميلود" وزوجته "ب.علجية"، حيث وبتفتيش حقيبة المشتبه فيها تم ضبط 55 علبة دواء من نوع "ترامادول بارسيتامول" و73 علبة من دواء "فليكستين ميلان"، و5 علب من دواء "بتاهيستين" و09 علب من دواء "برومازيبان"، حيث تم اقتياد المشتبه فيها إلى التحقيق رفقة زوجها، لتصرح خلال سماعها بأن الأدوية المضبوطة بحوزتها كانت تتعاطاها على يد طبيب أخصائي فرنسي منذ 2011، بسبب إصابتها بجلطة دماغية جراء اغيتال ابنها من مواليد سنة 1982 في سن ال 12 عاما، وقد أحضرت الكمية لشقيقها "ب.رابح" بطلب منه ليتصدق بها للمرضى المحتاجين، وعليه تم استدعاء شقيقها ليصرح هو الآخر بأن شقيقته تتعاطى تلك الأدوية بوصفة من طبيبها في فرنسا بسبب إصابتها بوعكة صحية، وأنه هو من طلب منها إحضار دواء من نوع "بروزاك ليكسومين" من أجل تناوله كونه أصبح يتعاطاه بعد الحادث الذي تعرض له. حيث وبتاريخ 10 ماي 2016، تم تقديم المتهمة "ب.علجية" وشقيقها "ب. رابح" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، والذي طلب فتح تحقيق ضد المتهمين من أجل جناية الاستيراد بطريقة غير شرعية لمؤثرات عقلية وجنحة المتاجرة فيها، وهي التهمة التي تمسك المتهمون الموقوفين بإنكارها ، مصرحة المتهمة الرئيسية ب. علجية"، بأن الأدوية أحضرتها من منزلها مقر إقامتها بفرنسا، بعدما تخلت عن تعاطيها لاستبدالها العلاج بالأعشاب الطبيعية جراء مرضها المزمن، نافية علمها بأن استرادها ممنوع ويجرمه القانون الجزائري، وهي ذات التصريحات التي تمسكت بها المتهمة رفقة شقيقها خلال مثولهما للمحاكمة صبيحة اليوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أين التمست النيابة العامة في حقهما توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا.