«كوسيدار الرابعة إفريقيا والثانية من حيث المردودية» «10 آلاف مليار مستحقاتنا لدى عدة قطاعات لم نحصل عليها بعد» تمكن مجمع «كوسيدار» من رفع رقم أعماله بنسبة 16 من المئة، رغم الأزمة التي تضرب البلاد، والتي أدت إلى تجميد العديد من المشاريع، وذلك بإعطاء السلطات العليا للبلاد الأفضلية والأولوية في تجسيد مشاريعها إلى المؤسسات العمومية، مما جعل المجمع يفكر في اقتحام قطاع الفلاحة، بداية من الموسم القادم، وذلك بزرع الحبوب وأعلاف الحيوانات. قال الرئيس المدير العام لجمع «كوسيدار»، لخضر رخروخ، في تصريح خص به «النهار»، إن رقم أعمال المجمع قد بلغ مئة وثلاثة وستين مليار دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة ستة عشر من المئة مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا أن ظفرهم بأغلب المشاريع جعل المجمع بمختلف فروعه يحقق قيمة إضافية وصلت إلى واحد وسبعين مليار دينار، الأمر الذي ساهم –يضيف المتحدث- في تمكن «كوسيدار» من إحراز تقدم في التصنيف الذي تقوم به مجلة «جون أفريك»، سنويا، «بعدما قفزنا من المركز الخامس إلى الرابع على الصعيد الإفريقي هذا من جهة، أما حيث التصنيف بالنظر لعامل المردودية، فإننا نحتل المركز الثاني على الصعيد القاري أيضا»، موضحا هنا أن الأزمة التي تعرفها البلاد والتي تسببت في تجميد العديد من المشاريع والإبقاء على تلك ذات الأولوية، «مكنت مجمعنا من الظفر بأغلب المشاريع، خاصة تلك التي تساهم في تطوير في الاقتصاد الوطني، على غرار خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 700 كيلومتر، ناهيك عن مشروع لإنجاز خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ والسدود، في انتظار إنجاز العديد من الموانئ التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التركيز على عامل احترام الآجال، بالإضافة إلى السكك الحديدية التي ستربط مصانع الحديد كالحجار ومصنع توزيالي». إلى ذلك أشار، لخضر رخروخ، في الحديث الذي خص به «النهار» على هامش اللقاء الذي خصصه سهرة أول أمس بفندق الأوراسي لعرض الحصيلة السنوية للمجمع، إلى أن «كوسيدار» تدين لعدة قطاعات بمئة مليار دينار، أي ما يعادل عشرة آلاف مليار، وهو رقم ضخم –يضيف المتحدث- ويخص مشاريع يعود تاريخ إنجازها إلى ثمانية أشهر، مؤكدا أن خزينة المؤسسة تتوفر من المال بما يكفي لإنجاز مشاريعها: «كل مشروع نعجز عن تمويله نوقف أشغاله أو نجمّده». وفيما يتعلق بالعامل البشري، أفاد الرئيس المدير العام بأن توظيف العمال في ارتفاع مستمر، حيث ارتفع من 17 ألف عامل في 2015، إلى 18 ألف في 2016، أي بزيادة ألف عامل، وأكد أن المؤسسة لا تعاني حالة إفلاس «ولا وجود لأسباب تجعلنا نسرح قاعدتنا العمالية التي تتقاضى أجورها في الوقت المحدد».