تقليص ملف رخصة السياقة إلى وثيقتين سيبصح السائقون المخالفون للقانون مجبرين على دفع المخالفات التي تحرر ضدهم، بعد توحيد أرقام وثائقهم البيومترية ومنها رخصة السياقة بالتنقيط التي سيتم العمل بها بشكل رسمي شهر سبتمبر المقبل. وقالت مصادر تعمل على ملف رخصة السياقة البيومترية، إن رخصة السياقة الجديدة ستدخل حيز الخدمة نهاية شهر سبتمبر على أقصى تقدير، بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بعمل هذه الرخصة. وكشف ذات المصدر أنه يتم العمل حاليا على توحيد قاعدة بيانات كل الوثائق البيومترية، بما فيها رخصة السياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية، وبالتالي تصبح كل الوثائق تحمل نفس الرقم التسلسلي، الذي يمكّن مصالح الأمن من إرسال المخالفات المرورية بشكل آلي إلى العنوان المسجل لديهم في قاعدة الباينات الموحدة. وأشار ذات المصدر إلى أن لجنة إعداد الرخص السياقة البيومترية تعمل على الإسراع في إعداد سجل موحد خاص بشهادة الإقامة، لتحديد مكان إقامة مرتكبي المخالفات المرورية، من أجل تمكين الخزينة العمومية من تحصيل أكبر عدد من المخالفات المرورية المسجلة في حق مستعملي الطريق الذين يخالفون قانون المرور. ويأتي حرص السلطات المعنية على تطبيق عملية توحيد عناوين حاملي رخص السياقة من أجل الحد من عدد حاملي رخصتين للسياقة، وهي الطريقة الاحتيالية التي يلجأ إليها الكثير من السواق في حال تم سحب رخصهم منهم، كما تهدف العملية إلى تحصيل كل المخالفات المسجلة، بعد دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة، وهو ما يعني استغناء المصالح الأمنية عن سحب رخص السياقة وتعويضها بسحب نقاط من السواق المخالفين . المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية للنهار: تقليص ملف رخصة السياقة إلى وثيقتين كشف، إلياس محي الدين، المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن انطلاق العمل برخصة السياقة البيومترية شهر سبتمبر المقبل، بعد إعداد سجل وطني خاص بالإقامة، مشيرا إلى أنه تم تقليص الملف إلى وثيقتين فقط متمثلتين في بطاقة إقامة واستمارة يتم ملؤها من طرف صاحب الطلب. وأوضح إلياس محي الدين، في تصريح خص به «النهار» أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية شرعت في إعداد سجل وطني خاص بشهادة الإقامة وتحديد إقامة المواطنين في مكان ازديادهم، مؤكدا أن هذه العملية سيتم العمل بها مستقبلا في إعداد رخص السياقة البيومترية، وتسمح بتصفية الأشخاص الذين يحملون إقامتين مزدوجة في منطقتين أو تحويل إقامتهم عبر شبكة واحدة. وأضاف ذات المتحدث أن انطلاق السير برخص السياقة البيومترية سيكون شهر سبتمر المقبل، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل على تنصيب مقرات ومكاتب والموظفين الذين يتم تسخيرهم لاستقبال المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تقليص الوثائق لتكوين ملف رخصة السياقة إلى شهادة الإقامة واستمارة يتم ملؤها من طرف صاحب الطلب. من جهته، أفاد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، نايت حسين، في تصريح خص به «النهار»، أن هناك لجنة مختصة تضم مختلف القطاعات على غرار الأمن الوطني والدرك الوطني والأشغال العمومية والنقل والعدل والمالية، معنية بتسيير رخص السياقة بالتنقيط نظرا لطبيعتها المعقدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمهندسين مختصين في المعلوماتية لتقديم الجوانب العملياتية للشركة المختصة في تصميم رخص السياقة بالتنقيط التي ستكون جاهزة نهاية السنة الجارية. وأضاف المتحدث أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستكون جاهزة، في سبتمبر المقبل، والعمل برخص السياقة بالتنقيط سيكون جاهزا أواخر السنة، بعد الشروع في العمل بقانون المرور الجديد. وذكر، نايت حسين، أنه يتم حاليا إعداد نصوص قانونية لتقوية مسار المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستعمل على التقليل والحد من حوادث المرور، من خلال تفعيل النصوص والإجراءات الردعية، خاصة أن السحب الفوري لرخص السياقة سيتلاشى، ويحل مكانه الخصم من نقاط رخص السياقة بالتنقيط مطلع السنة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف من إعداد سجل موحد خاص بشهادة الإقامة، هو تحديد مكان إقامة مرتكبي المخالفات المرورية وتحرير غرامات من طرف المصالح الأمنية، ليتم إرسالها مباشرة إلى مكان إقامة السائقين.